رئيس السلفادور يدعو إلى استغلال الثروة المدفونة تحت أرض بلاده.. ما القصة؟

قبل سبع سنوات، تصدرت السلفادور عناوين الصحف العالمية باعتبارها أول دولة في العالم تحظر عمليات التعدين المعدنية بجميع أنواعها، وتم الترحيب بالقرار باعتباره انتصارًا لحماية البيئة، واحتفلت به المجتمعات المحلية والمدافعون عن البيئة وحتى الكنيسة الكاثوليكية.
والآن يدعو رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، إلى عكس الحظر التاريخي، مدعيًا أن تحت التربة الخصبة للبلاد تكمن ثروة غير مستغلة، إذ إنه بحسب ما نشره، فإن الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى تجلس فوق احتياطيات من الذهب غير المستخرج تقدر بنحو 3 تريليونات دولار- وهي جائزة كبرى محتملة يمكن أن تحول جذريًا المستقبل المالي للسلفادور.
وكانت السلفادور أول دولة في العالم تحظر تعدين المعادن في عام 2017، محذرة من الآثار الضارة للمواد الكيميائية المستخدمة في التعدين، مثل السيانيد والزئبق، إذ عكست الخطوة التي اتخذها سلف بوكيلي، المتمرد اليساري السابق سلفادور سانشيز سيرين، الرفض المتزايد للتعدين من قبل المجتمعات الريفية في أمريكا الوسطى، التي دمرتها الآثار الصحية والبيئية الضارة للصناعة.
وحظرت كوستاريكا وهندوراس الواقعتان في أمريكا الوسطى، التعدين المفتوح، فيما أعلنت بنما وقفًا مؤقتًا لامتيازات التعدين الجديدة العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على خطط لبناء منجم نحاس ضخم، ولكن في 27 من شهر نوفمبر 2024، أشار بوكيلي إلى أنه يريد تغيير هذا المسار.
وفي سلسلة من المنشورات على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، زعم بوكيلي، أن السلفادور دولة يبلغ عدد سكانها 6.6 مليون نسمة، ولديها ربما أكبر رواسب من معدن الذهب لكل كيلومتر مربع في العالم، وكتب: «وضع الله كنزًا هائلًا تحت أقدامنا»، مُشيرًا إلى أن قرار حظر التعدين يُعتبر أمرا «سخيفا».
واستشهد بوكيلي بدراسة- أعدها مجهولون ولم يرفقها في منشوره، قال إنها أظهرت أن تعدين 4% فقط من رواسب الذهب في البلاد سيحقق 131 مليار دولار، أي ما يعادل 380% من الناتج المحلي الإجمالي، مُضيفًا: «بعد بضعة أيام، إذا استخدمنا مواردنا الطبيعية بشكل مسؤول، فيمكننا تغيير اقتصاد السلفادور بين عشية وضحاها».
ومنذ أن قامت السلفادور بتحويل اقتصادها المعتمد على التحويلات المالية إلى الدولار في عام 2001، سجلت نموًا سنويًا يتراوح بين 2 و3.5%، ولكن وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، يعيش 27% من السلفادوريين في فقر، ويعمل 70% من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي.
يذكر أن بوكيلي، الذي تولى السلطة منذ عام 2019، خاض مغامرة ضخمة باستثمار مئات الملايين من الدولارات من أموال دافعي الضرائب في البيتكوين وجعل العملة المشفرة عطاءً قانونيًا في عام 2021- وهي أول دولة في العالم تفعل ذلك، لكن معظم السلفادوريين تجنبوا العملة المشفرة، بالإضافة إلى ذلك، أعاق تبني البلاد للبيتكوين محادثات بوكيلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، ويبدو الآن أنه يعلق آماله في التعافي على التعدين.
ولكن يواجه رئيس السلفادور تحديًا صعبًا من جانب دعاة حماية البيئة الذين حققوا عدة انتصارات على شركات التعدين، وفقًا لما ذكره موقع «فرانس 24».