دفاع المتهمين ب«رشوة وزارة التموين» يطلبون التأجيل للاطلاع عن تقرير الخبراء

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة وزارة التموين»، لطلبات دفاع المتهمين.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تأجيل القضية لحين الاطلاع على تقرير هيئة الخبراء، بخصوص الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.
يذكر أن النيابة العامة أعلنت، في بيان سابق، أن المتهمين ال14 الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقى المتهمين (23 متهمًا) من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وتابع البيان: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».
وتضم القضية المتهمين: «أحمد.م»، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن. ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وتعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على «شبكة فساد في وزارة التموين»، منهم مسؤولون في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتى في محافظة القاهرة.