بعد قرار المحكمة الجنائية.. 124 دولة محظور على نتنياهو زيارتها (خريطة تفاعلية)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة، ومقرها هولندا، في بيان أمس الخميس، إنها وجدت «أسبابا معقولة» للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب بما في ذلك «التجويع كوسيلة للحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرهما من الجرائم وأعمال غير إنسانية».
وتمثل أوامر الاعتقال سابقة تاريخية، مما يجعل نتنياهو أول زعيم إسرائيلي يتم استدعاؤه من قبل محكمة دولية بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين. في حين أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية لا تتضمن الاعتقالات، إلا أنها يمكن أن تحد بشكل كبير من قدرة نتنياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت 124 دولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يتطلب منها تسليم نتنياهو حال السفر لها.
ومن بين تلك الدول ال124 يوجد 33 دولة أفريقية، و19 دولة من آسيا والمحيط الهادئ، و19 من أوروبا الشرقية، و28 من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و25 من دول أوروبا الغربية.
ويوجد عدد من الحلفاء لإسرائيل أعضاء في المحكمة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، مما يضعها في حرج حال قرر نتنياهو زيارة تلك الدول.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي المتعدد الأطراف، وتعتبر خطوة هامة نحو العدالة.
وتمنح المعاهدة التأسيسية للمحكمة، المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا على أربع جرائم رئيسية.
* أولا، تتميز جريمة الإبادة الجماعية بالقصد المحدد لتدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كليا أو جزئيا عن طريق قتل أعضائها أو بوسائل أخرى: التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة؛ تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا؛ فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة؛ أو نقل أطفال المجموعة قسرًا إلى مجموعة أخرى.
* ثانيًا، تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم الجرائم ضد الإنسانية، وهي انتهاكات خطيرة تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق ضد أي مجموعة من السكان المدنيين. تشمل الأشكال الخمسة عشر للجرائم ضد الإنسانية المدرجة في نظام روما الأساسي جرائم مثل القتل، والاغتصاب، والسجن، والاختفاء القسري، والاستعباد- وخاصة للنساء والأطفال، والاستعباد الجنسي، والتعذيب، والفصل العنصري، والترحيل.
* ثالثاً، جرائم الحرب التي تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف في سياق النزاع المسلح وتشمل، على سبيل المثال، استخدام الجنود الأطفال؛ قتل أو تعذيب أشخاص مثل المدنيين أو أسرى الحرب؛ توجيه هجمات متعمدة ضد المستشفيات أو المعالم التاريخية أو المباني المخصصة للدين أو التعليم أو الفن أو العلوم أو الأغراض الخيرية.
* وأخيرا، فإن الجريمة الرابعة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي جريمة العدوان. إنه استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة أو سلامة أو استقلال دولة أخرى. وتم اعتماد تعريف هذه الجريمة من خلال تعديل نظام روما الأساسي في المؤتمر الاستعراضي الأول للنظام الأساسي في كمبالا بأوغندا عام 2010.
بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو فيما إذا كانت الدعوى تستحق القبول، كما يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.
لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة، وفي حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.