مصطفى شلش يكتب: العلاقات الباكستانية- الأمريكية فى ضوء عودة دونالد ترامب

ترتكز العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان فى حقبة ما بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على مكافحة الإرهاب، لا سيما فى أفغانستان. وفى المراحل الأولى من الفترة الرئاسية السابقة لدونالد ترامب، استخدمت إدارته الدبلوماسية القسرية للضغط على باكستان من أجل «فعل المزيد» للقضاء على الإرهاب فى أراضيها. ومع ذلك، فى المراحل اللاحقة، كتب ترامب رسالة إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان، وسعى بنشاط إلى الحصول على المساعدة فى الملف الأفغانى، وتحسنت علاقاتهما. الآن، تغير المشهد الإقليمى بعد الانسحاب الأمريكى، وسيطرة طالبان على السلطة فى أفغانستان، وأصبحت العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن تتركز فى السياسات المتعلقة بالصين والهند.
لقد أثر الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى (CPEC) -على وجه الخصوص- ومبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) عامة، فى العلاقات الباكستانية الأمريكية إلى حد ما. وتعارض واشنطن هذه المشروعات، وتصفها بأنها «فخ للديون الصينية»، حيث تقدم الصين أولًا قروضًا كبيرة للدول، التى تصبح بعد ذلك غير قادرة على سداد الديون؛ مما يجبر الحكومات على التنازل عن الموانئ المهمة استراتيجيًّا لبكين. كما أثر تورط الهند فى أفغانستان، والعلاقات الهندية الأمريكية، فى العلاقات الباكستانية الأمريكية. وتتمثل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الهند فى مواجهة الصين. وتساعد واشنطن نيودلهى بكل الطرق الممكنة، وقد تفاوضت الدولتان على كثير من اتفاقيات الدفاع التى قد تتشاركان بموجبها القواعد العسكرية، وتتمتع الهند بإمكانية الوصول إلى نظام تحديد المواقع العالمى الأمريكى (GPS). وقد زار الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب الهند، وتجنبا زيارة باكستان؛ لإرسال رسالة معارضة قوية لسياسات إسلام آباد.
الإرهاب والتعاون الأمنى
حافظت باكستان على علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة منذ تأسيسها عام 1947، وقد اعترفت الولايات المتحدة بباكستان دولةً مستقلة. وفى وقت لاحق، تحسنت العلاقة تحسنًا كبيرًا. تلقت باكستان كثيرًا من المساعدات والحزم فى شكل أموال وسلع مقابل الانضمام إلى منظمة حلف جنوب شرق آسيا ومنظمة المعاهدة المركزية (CENTA). فى وقت لاحق، خلق الصراع بين الهند وباكستان فجوة ثقة بين البلدين، مما أدى إلى انسحاب باكستان من منظمة حلف جنوب شرق آسيا ومنظمة المعاهدة المركزية فى السبعينيات. وفى الوقت نفسه، كانت باكستان خاضعة بالفعل للعقوبات الأمريكية. كان غزو الاتحاد السوفيتى لأفغانستان مهمًّا للعلاقات الباكستانية الأمريكية، حيث وفرت مصالحهما المشتركة الباب لتحسين العلاقات، وانخرطا فى العمل معًا لمحاربة الشيوعية. ومن المثير للدهشة أن تفكك الاتحاد السوفيتى أدى إلى تحطيم العلاقات القوية بين باكستان والولايات المتحدة؛ وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى استئناف الدبلوماسية القسرية القائمة على العقوبات بموجب تعديل بريسلر فى تسعينيات القرن العشرين بسبب البرنامج النووى.
لقد تضررت صورة باكستان فى الأوساط الأمريكية بعد تولى الديمقراطيين البارزين فى إدارة أوباما السيطرة على البيت الأبيض. ولقد أضافت عملية أبوت آباد، التى لم تأخذ فيها واشنطن القيادة الباكستانية على محمل الجد، بل اغتالت أسامة بن لادن دون إعطائها معلومة، فضلًا عن ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على باكستان، وأوقفت المساعدات. وعندما انتُخب دونالد ترامب رئيسًا، زادت الحكومة الأمريكية ضغوطها على باكستان. كانت حركة طالبان الأفغانية هى النقطة الرئيسة للصراع بين البلدين. اتهمت الولايات المتحدة باكستان بدعم طالبان الأفغانية ضد أمريكا فى أفغانستان، فى حين أدانت باكستان الولايات المتحدة لتقويض تضحيات باكستان فى الحرب على الإرهاب. وقد غرد ترامب فى ليلة رأس السنة الجديدة 2018 أن الولايات المتحدة أعطت باكستان (33) مليار دولار أمريكى، وفى المقابل كانت باكستان مصدرًا للعجز والأكاذيب. وردًا على تصريحات ترامب، قال رئيس الوزراء الباكستانى آنذاك عمران خان إن الولايات المتحدة لا ينبغى أن تلوم باكستان على فشلها فى أفغانستان.
تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها، وانخرط زعماء البلدين فى معركة افتراضية مع بعضهم بعضًا. بالإضافة إلى ذلك، اتهم ترامب باكستان بتوفير ملاذ آمن لقادة الإرهاب. وفى مؤتمر صحفى، صرح وزير الخارجية الأمريكى أن واشنطن تدرك تمامًا أن باكستان توفر ملاذًا آمنًا للمتطرفين فى كويتا وبيشاور؛ مما أدى إلى تأجيج نار العداء بين البلدين. وتحت الحجة نفسها، وضعت الولايات المتحدة باكستان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالى (FATF) بسبب الشكوك فى تمويل الإرهاب. واستوفت باكستان (26) شرطًا من شروط مجموعة العمل المالى البالغ عددها (27) شرطًا، لكن من المتوقع أن تستمر واشنطن باستخدام هذه الورقة ضد إسلام آباد.
كتب الرئيس ترامب رسالة إلى رئيس الوزراء عمران خان يطلب فيها تعاون إسلام آباد فى الخروج الآمن من أفغانستان (الذى تم فيما بعد فى ظل حكم إدارة الديمقراطيين بقيادة جو بايدن)، وهو ما مثل تحولًا جذريًّا فى العلاقة بين البلدين، وأظهرت باكستان جديتها ورغبتها فى التوصل إلى حل سلمى للأزمة فى أفغانستان، وأطلقت سراح الملا عبد الغنى برادر (صهر المُلا عُمر الزعيم التاريخى للحركة)، وهو شخصية محورية فى عملية السلام الأفغانية. وبالإضافة إلى ذلك، حاولت باكستان ونجحت فى زيادة الضغط على طالبان للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفى وقت لاحق، أشادت الولايات المتحدة بباكستان لدورها الجيد والحاسم، وزار زالمى خليل زاد، وهو مفاوض سلام أمريكى من أصل أفغانى، باكستان، وأشاد بموقف باكستان. وردًا على تصرفات باكستان فى عملية السلام الأفغانية، عرض دونالد ترامب الوساطة فى نزاع كشمير على كل من رئيس وزراء الهند ورئيس وزراء باكستان، وحاولت باكستان تدويل قضية كشمير بهذا العرض، ولكن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى رفض عرض ترامب للوساطة، قائلًا إن كشمير مشكلة ثنائية بين باكستان والهند. وبعد ذلك، التزم ترامب الصمت بشأن قضية كشمير.
الصين والهند.. عوامل توتر دائمة
توترت العلاقات الباكستانية- الأمريكية بسبب مشروع الممر الاقتصادى بين الصين وباكستان؛ فقد أعربت واشنطن فى عدة مناسبات عن تحفظاتها على المشروع عامةً، وفخ الديون الصينية خاصةً. وبسبب هذه العوامل، حذرت الولايات المتحدة باكستان من الديون الصينية، وأدلى مستشار الولايات المتحدة فى جنوب آسيا أليس ويلز بعدة تصريحات قوية ضد مشروع الممر الاقتصادى بين الصين وباكستان، ورد عليه أسعد عمر، وزير المالية السابق فى حكومة حركة الإنصاف الباكستانية، قائلًا إن الولايات المتحدة يجب أن تنظف بيتها أولًا؛ لأنها أكبر مقترض للقروض الصينية.
وتدعم الولايات المتحدة أيضًا موقف الهند فى المنطقة، الذى يعارض مبادرة الحزام والطريق. ووفقًا للحكومة الهندية، تمر مبادرة الحزام والطريق عبر جيلجيت بالتستان، وهى منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان. وهذا أيضًا أحد الأسباب الرئيسة لرفض الهند الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق. وهناك عامل مهم آخر فى تدهور العلاقات الباكستانية الأمريكية، هو الموقف الأمريكى من الهند فى صراعها مع الصين، حيث مهدت الصراعات الحدودية بين نيودلهى وبكين الطريق أمام الولايات المتحدة لاختيار الهند حليفًا فى المنطقة.
منذ تسعينيات القرن العشرين، اتجهت الولايات المتحدة بسرعة نحو الهند، حيث وقعت كثيرًا من الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع البلاد، منها اتفاقية التبادل والتعاون الأساسية (BECA)، ومذكرة اتفاقية التبادل اللوجستى (LEMOA)، واتفاقية التوافق الأمنى والاتصالات (COMCASA). ووفقًا لهذا، تزود الولايات المتحدة الهند بنظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، الذى قد تستخدمه الهند لتتبع مواقع خصومها، وأبرمت الهند والولايات المتحدة اتفاقيات لاستخدام القواعد والموانئ فى كل منهما. كما حصلت الهند على إعفاء من الولايات المتحدة لاستيراد النفط من إيران، التى فرضت عليها عقوبات، كما حصلت على نظام دفاع صاروخى من طراز (S-400) لأغراض دفاعية.
أدت هذه الصورة الوردية للعلاقات الأمريكية- الهندية إلى تدهور العلاقات الأمريكية مع باكستان؛ لذا أرست باكستان الأساس لعلاقات إيجابية مع روسيا، وبدأت التدريبات العسكرية مع الدولة التى كانت معادية فى السابق، ولكنها أصبحت الآن صديقة. ومن ناحية أخرى، عززت روسيا علاقاتها مع باكستان بناء على طلب الصين. ومؤخرًا، فاجأت روسيا الهند عندما أبدت دعمها اللفظى لقرار اقترحته باكستان ردًا على جرائم الهند فى كشمير على نحو غير قانونى، ولكن بمساعدة فرنسا والولايات المتحدة، تمكنت الهند من رفض القرار.
إن الولايات المتحدة فى احتياج إلى المساعدة فى بحر الصين الجنوبى لمواجهة الصين، ودعم حلفائها فى الفلبين واليابان، الذين وقعت معهم معاهدة دفاع تنص على أنه إذا تعرضت البلدان المذكورة للتهديد، فيجب على واشنطن أن تتدخل لحمايتها. ولتحقيق هذه الأهداف، فإن لديها الهند شريك موثوق به، يمكنه المساعدة فى مواجهة بكين، وهذا ما يعطى نيودلهى مجالًا للمناورة أكثر فى جنوب آسيا، وإبراز حضور عسكرى أقوى على حساب باكستان.
خاتمة
الولايات المتحدة شريك تجارى مهم لباكستان بحجم تجارة سنوى يبلغ (6.6) مليار دولار أمريكى، وأكبر وجهة للصادرات الباكستانية، فى حين تعد الصين أكبر مصدر للواردات. وعلى الرغم من ارتباط إسلام آباد الاستراتيجى والاقتصادى القوى بالصين، فإن باكستان تعتمد على مساعدة واشنطن لمواصلة تنميتها، والحفاظ على اقتصادها مستقرًا. إن اعتماد إسلام آباد الشديد على التدفق المستمر للمساعدات المالية والتنموية التى يقدمها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والدور المحورى لواشنطن فى المؤسسات المذكورة، من شأنه أن يدفع باكستان إلى العمل على نحو وثيق مع إدارة دونالد ترامب الجديدة. وخلال الفترة المقبلة، لا يُتوقع أن يتغير الكثير فيما بتعلق بباكستان، وسوف يشكل النمط المعتاد من «العلاقة الزبائنية» التى تحركها احتياجات الأمن لكلا الجانبين كجوهر للتفاعل بين باكستان والولايات المتحدة. وسوف ينظر ترامب إلى باكستان من خلال الزوايا الأمنية، وقد يطالب بمزيد من ضبط العلاقات الباكستانية الصينية الروسية.
* باحث فى العلاقات الدولية
ينشر بالتعاون مع مركز الدراسات العربية الأوراسية