وزير المجالس النيابية: مدة ال6 اشهر للعمل ب«المنازعات الضريبية» لتقديم الطلبات فقط وليس الفصل فيها

قال المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للمولين يجب الاستفادة منه، مضيفا أن فترة ال6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وتابع :«القانون ينص على على أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، نظرًا لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، لذا يجب على الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد على أن مدة ال6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة، رافضا أي تعديل في فترة العمل بالقانون لانه لن يكون في صالحه وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي.