«فيتش» العالمية ترفع تصنيف مصر الائتماني ل«B» مع نظرة مستقبلية مستقرة (تقرير)

رفعت وكالة «فيتش» العالمية تصنيف مصرالائتمانى إلى مستوى B، بدلا من B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت «فيتش»، في تقرير، اليوم السبت، انخفاض درجة المخاطر، وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة»، التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6 % من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ليصل إلى 44.5 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من 26.4 % خلال سبتمبر الماضي إلى 12.5 % بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى 35.7 % خلال فبراير 2024، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية، للعام المالي الحالي.
وشددت الوكالة على أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع استمرار تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار مؤسسة فيتش العالمية الأخير بشأن مصر يشير إلى تحسن نسبى في أداء الاقتصاد، وسط توقعات متفائلة بمزيد من التحسن لباقى مؤسسات التصنيف الأجنبية، وأبرزها موديز، وستاندرد آند بورز.
وتوقعت المهدى أن يترتب على زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، للقاهرة خلال ايام نتائج وإجراءات جديدة على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المشترك بين الطرفين تخص الدعم، وبرنامج الطروحات الحكومية، ما يسهم تحسين باقى تقييمات المؤسسات.
من جهته، قال الدكتورعمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إن قرار مؤسسة فيتش بشأن تصنيف الاقتصاد المصرى والنظرة المستقبلية إيجابي ويستند إلى أسس سليمة تشير إلى أننا نسير على الطريق السليم، كما أنه يراعى في الاعتبار المناقشات الأخيرة التي جرت مع صندوق النقد الدولى بشأن البرنامج.
وتابع: أن التصنيف الراهن ل«فيتش» (b)، لمصر لا يزال منخفضا مقارنة بمراحل متقدمة في السابق، مضيفا أن العودة إلى المستويات السابقة المتقدمة للتصنيفات يحتاج إلى بذل مجهود أكبر.