النرويج تعتزم اتخاذ إجراء ضد إسرائيل بشأن «الأونروا» أمام «العدل الدولية» (تفاصيل)

تعتزم النرويج تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك وفقا لما نقلته وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.
ونقلت «رويترز» عن إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية النرويجي قوله: «نأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ومن المرجح أن يتم اعتماده، موضحة أن السؤال الذي سيطرح أمام المحكمة هو «هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين؟».
وأشارت إلى أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم، لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية بشأن الخطوة الإسرائيلية.
حظر «الأونروا»
والإثنين الماضي، وافق الكنيست على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الحليفة الأبرز ل«تل أبيب» لكن اعتراضاتها تكون مقتصرة فقط على التصريحات، ولطالما اتهمت حركة حماس «واشنطن» بأن إسرائيل لم تكن لتستمر في عدوانها ضد قطاع غزة، لولا الدعم الأمريكي المطلق لها.
وأدانت «الأونروا» القرار، واصفة الخطوة الإسرائيلية ب«الشائنة»، قائلة: إن استبدال الوكالة صعب للغاية وكان على إسرائيل التركيز على وقف إطلاق النار والسلام بدل التركيز على عمل الأونروا.
وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتعتبر الوكالة الموزع الرئيسي للمساعدات في غزة وتوفر التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة، التي تحتلها إسرائيل.