عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، ووزير الشؤون النيابية والقانونية. و أشار المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى الأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفا المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع، مؤكدا أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري. و قال ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن اللجنة تعكف حاليًا على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون وسيكون التقرير جاهزًا في أقرب وقت. كما أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قال إن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية. و أكد رئيس المجلس في ختام الاجتماع على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية مؤكداً على أهمية حضور الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، مضيفاً أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة