جهاز شؤون البيئة يحرر 524 محضر حرق قش أرز بالشرقية

قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة، قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة، والحماية المدنية، لمعاينة وفتح 131 موقعًا لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، وتم تجميع 85.360 طن قش أرز منذ بداية الحصاد، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات والمملوكة لوزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة.
أوضح «الحصري»، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة، قام بتحرير524 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم تحرير 149 محضر بمركز أبوحماد، وتحرير 129 محضر بمركز بلبيس، كما تم تحرير 32 محضر بمركز كفر صقر، وتحرير 27 محضر بمركز أولاد صقر،وكذا تحرير 30 محضر بمركز الحسينية، بالإضافة إلى تحرير 105 محضر بمركز فاقوس، و تحرير 52محضر بمركز أبوكبير، وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والتي تنص على «يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات»، وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون».
من جهته، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن، والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وجهاز شؤون البيئة، وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية، والكتل السكنية، وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمساءلة القانونية.
وناشد محافظ الشرقية، جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية سواء قش الأرز، أو حطب الذرة، والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها، أو استخدامها كعلف حيواني بدلاً من حرقه لعدم التعرض للمساءلة القانونية، والغرامة والحبس.