مليون وحدة مغلقة.. وكيل «قوى عاملة النواب»: عدم تعديل قانون الإيجار القديم يهدر قيمة بنائية تريولونية

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل «الضربة القاضية»، رغم الإقرار بأن هناك مشكلة وأزمة، إلا أنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة مرة واحدة، بل تحتاج لخطوات وإجراءات، نستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حلول.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان «تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر»، في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري، بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.
ولفت إلى أن الملف يحتاج إلى إرادة وتعاون تشريعي بين الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التنفيذ من جانب الحكومة، ومراقبة البرلمان للتنفيذ، مشيرًا إلى أننا يجب أن نصدر قانونا قابل للتنفيذ حتى لا يكون هناك مشكلة فيما بعد.
وأكد النائب إيهاب منصور أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، وهذا يشير إلى أن هناك ظلم موجود على الملاك.
ونوه بأن بقاء الوضع على ما هو عليه، أمر في منتهى السوء، ولا بد من قانون لتعديله، لأنه يمثل إهدار لقيمة بنائية تريولينية، فهناك ما يصل إلى مليون وحدة مغلقة.