اجتمع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوي الجمهورية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن، في إطار حرص وزارة العدل على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. وتتم إجراءات تحصيل المطالبات القضائية باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريدها للخزانة العامة، تحقيقًا للشمول المالي، ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.