مصر تطالب بإلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 26 سبتمبر، في اجتماع وزراء خارجية تجمع البريكس، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد ألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى التحديات التي تواجه دول التجمع في الفترة الحالية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتهديدات للسلم والأمن والأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الديون والتغير المناخي والأزمات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأدان الدكتور بدر عبدالعاطي بأشد العبارات الحرب على غزة، والتي أدت إلى خسارة أرواح الأبرياء والتدمير واسع النطاق، وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تداعياتها على أمن طرق الملاحة الدولية، مؤكدا مطالبة مصر بوقف فوري لإطلاق النار والتزام اسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وضمانها حماية المدنيين بصفتها قوة احتلال، مشددًا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق للقطاع، مشيرًا للانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، حيث تستمر إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الامن.
وحذر الوزير من اتساع نطاق الصراع على ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان، وكذلك من جر المنطقة للانزلاق إلى حرب اقليمية، وشدد على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات المستمرة لسيادة الأراضي والأجواء اللبنانية.
وأوضح وزير الخارجية رؤية مصر بشأن الأولويات التي يجب أن يضطلع بها تجمع البريكس خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن لعب دور حيوي في إصلاح الهيكل المالي الدولي، من خلال ضمان أن تكون القدرات التمويلية للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية مناسبة وعادلة وتستجيب لاحتياجات الدول النامية، فضلاً عن أن يشمل الإصلاح تعزيز تمثيل الدول النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي.
وأضاف الدكتور عبدالعاطي «أنه ينبغي للتجمع الدعوة لتحسين بنية الديون الدولية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة من خلال المنح والتمويل الميسر، ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات البلدان النامية. وأشار لأهمية الاضطلاع بدور رئيسي في المفاوضات الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ استناداً إلى مبادئ ريو، وخاصة الإنصاف، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والمسؤولية التاريخية للدول المتقدمة، مع توفير التمويل الميسر، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات إلى البلدان النامية لتحقيق انتقال عادل للاقتصاد الأخضر، مشدداً على أن التوازن بين تمويل التخفيف والتكيف أمر بالغ الأهمية ولابد من ضمانه.
كما أكد وزير الخارجية على أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بما في ذلك بين دول مجموعة البريكس، لها دور مهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يفرض ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتحفيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع.