بعد وصول معدلات استهلاك السكر للأعلى عالميا.. مدبولي ل«المصريين»: له تداعيات صعبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت الإعلان عن سعر استرشادي لأهم محصولين يدخلان في صناعة السكر وهما قصب السكر والبنجر، موضحًا أن الحكومة اتفقت على أن يكون السعر الأساس لتوريد قصب السكر هو 2500 جنيه وللبنجر 2400 بخلاف بعض الحوافز الأخرى.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، أن الدولة تشجع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجية مع زراعتها لصالح الدولة المصرية بسعر منافس، متابعا: أن هناك بعض الأفكار الأخرى التي سيتم مناقشتها حول آلية السداد حتى يتم إسراع الخُطى بوضع مبالغ مالية في حوزة الفلاح، مُشيرًا إلى أن هذه الآليات سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وعن قرار الحكومة برفع سعر التوريد، أوضح رئيس مجلس الوزراء: «بنرفع الأسعار وبنعطي سعر مُجزي لأن الفلاح لما يلاقي سعر غير مُجزي الدولة مش بتديهوله بيروح يزرع حاجة تانية أو بيدي محصوله لمنافذ أو أنشطة أو صناعات أخرى».
ونوه مدبولي إلى أنه خلال المناقشة الداخلية لمجلس الوزراء، أكد وزير الصحة والسكان أن المواطن المصري وصل إلى أكثر معدلات استهلاك السكر على مستوى العالم، مُشددًا على أن كثرة استخدام السكر يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.
وأكد مدبولي أن السكر سلعة استراتيجية تهتم الحكومة بحمياتها وتشجع الفلاح عليها وصناعتها الوطنية حتى يتم تغطية كل احتياجات مصر في هذا الشأن، ولكن يجب توعية المواطن بأن كثرة الإفراط في استخدام السكر له تأثير ضار على الصحة وهذه الأمراض لها تداعيات صعبة ومضاعفات.
وتابع: أن المشكلة لا تكمن في توفير السلعة من عدمه، إذ أن الدولة استوردت خلال هذا العام مليون طن حتى يتم تدبير الاحتياجات، ولكن يجب على المصريين أن يهتمون بصحتهم.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تعقد على الأقل اجتماع أو اجتماعين خلال الأسبوع الواحد مع وزيري البترول والكهرباء، لمتابعة توفير التزامات الدولة لضمان عدم العودة لانقطاع الكهرباء.
وأضاف أن الأهم هو تأمين الاحتياجات الكاملة لجميع الأنشطة الموجودة في الدولة حتى لا يحدث لها «اهتزاز»، موضحًا أن وزير البترول اجتمع خلال هذا الأسبوع مع جميع الشركات الموجودة بمصر واتفق معهم على حزمة حوافز جديدة وإضافية تشجعهم على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية الموجودة.
واستطرد: أن هذه الحوافز تشجعهم على الإسراع بُخطى الإنتاج وزيادة إنتاجية الشركات، متابعًا: «نقدر مع بداية 2025 استعادة معدلات الإنتاج التي كانت موجودة قبل الأزمة الاقتصادية الموجودة لأن هذا من شأنه تقليل فاتورة الاستيراد».