مع التجديد لأحمد الشيخ رئيسًا للبورصة لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس الجاري، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نستعرض في التقرير التالي أهم ما أحرزه الشيخ خلال عام مضى. حقق رئيس البورصة، في الفترة منذ سبتمبر 2023 وحتى أغسطس 2024، عدة إنجازات منها إحراز تقدمًا بشأن استبدال نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمنًا اسواقاً متعددة سواء للأسهم أو للسندات أو لغيرها من الأدوات المالية مثل سوق لتداول المشتقات المالية وسوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية. وحدث الشيخ نظام الرقابة على التداول مع دمج الأنظمة المعمول بها في نظام واحد متكامل واستحداث آلية للربط بطريقة أكثر فعالية بين قطاعات الإفصاح والعضوية والرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية. جذبت البورصة خلال الفترة 6 شركات جديدة للقيد منذ بداية 2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم 3 شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الرئيسي تفعيلاً لفلسفة وهدف انشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي. وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة. أطلقت البورصة، مؤشر الشريعة «EGX 33 Shariah» لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة والذى لاقى قبول وترحيب واسع من مختلف قطاعات سوق المال وتقدمت ثلاث من كبري شركات إدارة الصناديق بطلبات لتتبع صناديق لديها لمؤشر الشريعة «EGX 33». نفذت البورصة بقيادة أحمد الشيخ إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافى التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمول بها مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق. وانتهت البورصة من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وتم بالفعل تنفيذ أولى الصفقات في 13 أغسطس الجاري، وجاري دراسة امكانية التداول على «الشهادات الدولية للطاقة المتجددة-IRECs» وأتاحت البورصة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة، كذلك بناء سجل لأوامر الطرح الخاص في البورصة، وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات، فضلًا عن تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق. وانتهت البورصة خلال الفترة من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام آلي لتبسيط الإجراءات ودعم السيولة ولرفع كفاءة السوق، وكذلك إنشاء سجل لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم رفعاً لكفاءتهم، حيث تم قيد نحو 290 من مسئولي علاقات المستثمرين ومخطط الإعلان رسمياً عن إطلاق هذا السجل يوم 22 أغسطس 2024. وعززت البورصة التواصل مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات. وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، عملت البورصة على 3 محاور، عبر التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف، وإتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لعدم وجود النسخ المترجمة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من طول إجراءات عملية تسجيل الأجانب بالسوق المصري. وأتاحت البورصة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، لدعم وجود طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة، وتجديد تعيين هبة الصيرفي نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة، لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس الجاري. اقرأ أكثر: تجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسًا للبورصة وهبة الصيرفي نائبًا لمدة عام