نائبة تطالب بحوار مجتمعي لتطوير التعليم كمشروع قومي لا يتأثر بمن يتولوا الحقيبة الوزارية

طالبت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب بأن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بمن يتولى الحقيبة الوزارية، وأكدت على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر مثل ماليزيا والهند.
واقترحت النائبة في بيان لها تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، اليوم الخميس، تعليقا على إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف تغيير شامل لنظام الثانوية العامة وموادها، أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد.
وأشارت إلى أن إعلان تغيير نظام الثانوية العامة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، أثار حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور والتشكيك في مصداقية وكفاءة الوزارة، وقالت إن هذه التصريحات بتغيير نظام الثانوية العامة جاءت في توقيت ووصفته بأنه «توقيت غير مناسب تمامًا».
وعبرت مها عبدالناصر النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي عن قلقها من تصريحات وزير التربية والتعليم، بخصوص تحديث المناهج التعليمية، وقالت في بيانها «إن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط وقال إنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار».