اتحاد التمويل الاستهلاكي: السوق تشهد تطوراً والأرقام تعكس زيادة الطلب

قال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي اليوم الإثنين، إن سوق التمويل الاستهلاكي في مصريشهد تطورًا ملحوظًا ونمواً مستمراً والوضع الراهن يتسم بتحديات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وتأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيراً إلى فرص كبيرة للنمو، خاصة مع التطورات التنظيمية المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية.
وأضاف «زعتر» في بيان له: «نركزبشكل كبيرعلى رفع مستوى الوعي بأهمية التمويل الاستهلاكي بين الأفراد والمؤسسات. وذلك تنفيذا لتوصيلت هيئة الرقابة المالية حيث جاءت هذه التوصيات خلال إجتماعنا مع الدكتورمحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية مؤخراً، ولذا نعمل على إطلاق حملات توعوية وبرامج تعليمية تهدف إلى تثقيف الجمهور حول فوائد التمويل الاستهلاكي وكيفية استخدامه بشكل مسؤول».
وتابع: «نسعى إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيزمهاراتها وتطوير قدراتها في تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، مما يساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة، عبرهذه الجهود، ونطمح في بناء قطاع مالي غيرمصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر».
وأوضح رئيس اتحاد التمويل الإستهلاكى أن الأرقام الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تظهرتراجعاً في عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.8%، حيث بلغ 804 ألف عميل في الربع الأول من 2024 مقارنة ب 853.9 ألف عميل في نفس الفترة من العام السابق.
في المقابل ارتفعت قيمة التمويلات بنسبة 18.9% لتصل إلى 12.1 مليارجنيه، مقارنة ب 10.2 مليارجنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
كشف أن هذه الأرقام تعكس زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي رغم انخفاض عدد العملاء، مما يشير إلى اعتماد العملاء الحاليين على قروض أكبر لتلبية احتياجاتهم، كما يعكس ذلك تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم على المستهلكين. هذه الاتجاهات تشير إلى أهمية تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيزالثقة في شركات التمويل الاستهلاكي .
وأشار إلى أن التحديات الراهنة ومستويات الفائدة المرتفعة فرضت على شركات التمويل الاستهلاكي ضرورة إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن شركات التمويل الإستهلاكي يجب أن تعتمد، على نهج شامل لإدارة المخاطر يتضمن تحليل السوق بعمق، وتقييم المخاطر المحتملة بشكل مستمر، وتطوير حلول تمويلية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية .
وتابع: «نعمل في الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي على تعزيز دور للتمويل الاستهلاكي من خلال التأثير من اجل تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لنمو القطاع. نحن نسعى إلى تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال لضمان استمرارية ونمو القطاع».