وزارة العمل: استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل في بيان لها عن استكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بمحافظة الوادي الجديد، قام بها مكتب عمل الراشدة ومكتب عمل القلمون بمدينة الداخلة (مبنى المعهد الأزهري القلمون بالداخلة، ومنشآت أخرى)، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وأفاد أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية متكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المخالصات إلكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.
وأضاف مدير المديرية أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل المشار إليها، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها، منوهاً إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة في كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك عمليات التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات التي كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له لكل فئات العمالة داخل المنشآت العاملة في المحافظات، وأهمية تطبيق أحكامه داخلها، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوازن.