وزيرة التعاون الدولي: بدء الإجراءات الدستورية لانضمام مصر لاتفاقية المحكمة العربية للتحكيم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ومقرها القاهرة، يعد تجسيدًا للعمل العربي المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركمة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و23 مايو الجاري، تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع ال59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه قد تم البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام مصر إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس، بدعم أوجه العمل العربي المشترك بصفة عامة والمحكمة العربية للتحكيم بصفة خاصة، وإلى جانب ذلك فإن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التنسيق مع مندوبيات الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم على نحو يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول ويشجع حركمة التجارة والاستثمار .
كانت وزارة التعاون الدولي، قد أتمت مراسم تسليم مقرها القديم بمنطقة وسط البلد، للمحكمة العربية للتحكيم، ليكون مقرًا مؤقتًا للمحكمة، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار رئاسة مجلس الوزراء.
وجاء ذلك عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي- الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية .
وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصرى)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة .