تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تقنين أوضاع العاملين ب إدارة المخلفات ودمجهم في القطاع الرسمي

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، فعالية الاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد الأستاذ حسن محمد شحاتة وزير العمل، وبمشاركة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات الأسبق، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشؤون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات الوزارات المعنية.
وقالت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم التكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ما يقرب من 3 سنوات بضرورة العمل على تقنين أوضاع العاملة بمنظومة إدارة المخلفات.وأوضحت: "بدأنا العمل على ثلاث محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية من (مصانع، ومدافن صحية ،ومحطات وسيطه، وتوفير المعدات)، والبرنامج الثانى ويشمل عقود التشغيل، والبرنامج الثالث والمتضمن تنمية الموارد البشرية بأن يكون القطاع غير الرسمي جزءا أساسيًا في المنظومة، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للعمل بالمنظومة والتى سيعمل من خلالها أصحاب وأهل المهنة وهم عمال النظافة، فهم عمال مصر وأساس منظومة إدارة المخلفات، ولهم منّا كل الفخر والتقدير".
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه كان من الضرورى اجتياز البرنامج التدريبى، لاستخراج الكارينهات التي يتم توزيعها خلال تلك الفعالية لمزاولة المهنة، مشيرة إلى النجاح الذي تحقق في تخطى تلك الرحلة بما فيها من تحديات، مؤكدة على أن البطل الرئيسى فيها هم العاملون في مجال إدارة المخلفات، مثمنة جهودهم الدؤوبة خلال ازمة كورونا، ومتوجهة بالشكر لكافة الوزارات المعنية على الجهود المبذولة في هذا المجال والتى نجنى ثمارها اليوم، واستمرار التعاون لاستكمال البرنامج التريبى بكافة محافظات الجمهورية.
وتابعت وزيرة البيئة: «في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات كان لزاما علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية- المنوفية ) وفقا لبروتوكول التعاون والذى استهدف ما يقرب من 700 عامل وضمان حصول تلك العمالة على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية».
وأوضحت وزيرة البيئة أن «تقنين أوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولى في هذا المشروع لتحسين الوضع البيئى والاجتماعى والاقتصادى والصحى للعاملين بالقطاع غير الرسمى لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئى في مصر، حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة على دمج البعد البيئى في كل قطاعات الدولة والتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة المصرية».
وأشارت وزيرة البيئة أن «تنفيذ هذه البرامج التدريبية يأتى وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى والذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات.
وأضافت: «قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي بإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات)، وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا ‏والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية».
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد: «البرنامج التدريبى المنفذ تم تقسيمه إلى شق فنى خاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعى، وعقب عملية التدريب تم إجراء اختبار قياس المهارة وحصول العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل 6 أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبى في باقى محافظات الجمهورية».
ومن جانبها، أعربت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها أمام فعالية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين ب مجال إدارة المخلفات الحاصلين على التدريب، عن سعادتها بالمشاركة بهذا الحدث الهام الذي يعكس التعاون الوثيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والعمل، والذي أفضى إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي في عام 2021، بهدف إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات في سعى دوؤب لإقرار منظومة حماية للعاملين في مجال تدوير القمامة في كافة مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة في مجال البيئة«.
وأوضحت القباج: «احتفال اليوم بتسليم الدفعة الأولى للبطاقات بإجمالى 700 بطاقة، ونطمح للمزيد، ونتحدث عن قطاع يتراوح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون عامل جزء منهم مؤمن عليه وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة والتى تعد إحدي أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل في إطار شامل للرعاية».
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: «وزارة التضامن الاجتماعي تبنت سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واهتمت بالعديد من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وعمال تدوير القمامة وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية».
وتابعت: «أطلقت الوزارة مؤخرًا بطاقة بعنوان (كارت حرفي) التي يوفر الكثير من الحزم والمزايا للإقراض الميسر ومنخفض العائد، وتخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية، وأخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنياً وأسرياً، جارى الدراسة مع وزارة البيئة لتحقيق التكامل والدمج للاستفادة من المزايا المقدمة من كارت حرفى لقطاع العاملين بالمخلفات».
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التنمية المستدامة أصبحت سياسة عامة للدولة خاصة بعد قمة المناخ cop27 وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية كاملة لتصبح سياسات الحماية الاجتماعية مكملة للسياسات البيئية والاقتصادية والعكس صحيح، وتستهدف تحسين الخدمات والبرامج المقدمة للعاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا والسعي المستمر لتحسين كفاءة هذه المنظومة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بجانب الارتقاء بالجوانب البيئية لعمليات جمع المخلفات الصلبة وتدويرها والتخلص منها، والاهتمام بصحة وتعليم أفراد أسر هذه العمالة.
وأكدت أن ذلك ينبع من إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، وإتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل على دمجها في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات والذي يعد خطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
فيما أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالمشاركة في فاعلية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال المخلفات الحاصلين على التدريب ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات المرحلة الأولى.
وقال وزير التنمية المحلية: «إن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المختلفة لتعزيز القدرات المؤسساتية للعاملين في وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات وتحسين بيئة عملهم بصفة مستمرة لإحداث تحول جذرى في اتجاه اقتصادات خضراء وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة قامت بتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة على مدار السنوات الماضية منذ نهاية عام 2019 وبلغت تكلفة الاستثمارات التي تم ضخها حوالي 25 مليار جنيه لإحداث تطوير كبير في المنظومة بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة.
وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة لتأهيل وتدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة في كافة القطاعات ووحدات البيئة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الجهات التدريبية بالدولة بأسلوب متميز في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا القيام بزيارات ميدانية تدريبية إلى المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أرض المحافظات، بما يساهم في تأهيل العاملين في منظومة المخلفات على التقنيات الجديدة في المخلفات بما يساعد الدولة المصرية بالحفاظ على المشروعات الجديدة في مجال البنية التحتية ضمن المنظومة بالمحافظات .
وتوجه وزير التنمية المحلية بخالص شكره لكافة الوزارات على الدعم الذي قدمته في هذا الملف الخاص بتدريب وتأهيل العاملين في منظومة المخلفات بما يقابل كل التطوير الذي تم في مكونات المنظومة بما يفيد المحافظات للقيام بعمل مميز وبصورة أفضل وأجود، مشيدا بالمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات بما يعود بالنفع على المواطنين ومستوى النظافة بالمحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب عدد 380 من العاملين بإدارات البيئة، ووحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع على مدار الأربعة أعوام الماضية، مشيرا إلى أن هذا التدريب يعد ترجمة حقيقية للاستفادة المثلى لما تم من استثمارات ممثلة في بنية تحتية في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ومن ثم الحفاظ على موارد الدولة المصرية، من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذي يقدم عدد من الفرص التدريبية تتجاوز 6500 فرصة تدريبية سنويا في مجالات التنمية المحلية .
ومن جهة أخرى، وجه السيد الأستاذ حسن شحاتة وزير العمل الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على الدعوة للمشاركة في هذا الحدث، والجهود المبذوله لتكريم القائمين على تلك المهنه، مشيرا إلى أن هذه الفعالية هي ترجمة لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاث، والذى نسعى من خلاله إلى رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات ،ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاولة المهنة كخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين على هذه المهنة، وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم، وايضا العمل على تقنين أوضاعهم ،ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايتهم داخل مواقع عملهم ،كما أنه تعاون يفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية.
وأكد وزير العمل على أن هذه الفئة من العمال لها كل الاحترام والتقدير في أداء أعمالهم، داخل كافة القطاعات، كما أنهم يحظون بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية الحريصة دائمًا على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المصري ،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا ،أو الأّولَى بالرعاية، ومن بينها عمال النظافة الذين تتعرض حياتهم إلى المخاطر في بعض الأوقات، ويقومون بعمل وطني وإنساني كبير كونهم يبذلون جهودًا واسعةَ في سبيل الارتقاء بالوجه الحضارى والجمالى لمصر أمام ضيوفها وزوارها وفي تنظيم شوارعها، دون كَللِ أو مَللِ.
وأوضح الأستاذ ياسر عبدالله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن هذا الحدث نتاج عمل متواصل بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، في إطار البروتوكول الموقع بينهم لتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، حيث اخذ شكل التعاون شقين عملي ونظري، وكان الجزء العملي مع شركات التشغيل في مجال عمليات الجمع والنقل والتخلص من المخلفات، والشق النظري يتضمن إعداد الحوافز التأمينية مع وزارة التضامن، والسلامة الصحة المهنية مع وزارة العمل، وبدأت وزارة البيئة مع الوزارات المعنية شق التدريب الفني، وتهدف أن يكون هذا التدريب الفني التزام على الشركات في الفترة القادمة.
كما أشار د. حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة إلى جهود عمل البرنامج الوطني في 4 محافظات (قنا، اسيوط، كفر الشيخ، الغربية ).
وأوضح الظنان أن البرنامج ساهم في دعم العاملين في قطاع المخلفات على مدار الأعوام الماضية ومنها تخصيص مبلغ 11.5مليون جنيه من المكون الاستثماري للبرنامج للدعم بمهمات الوقاية للسادة العاملين بمنظومة النظافة وعددهم 11 ألف عامل للمحافظات الأربعة وذلك لمواجهة انتشار العدوى بفيروس 19- COVID تحت مظلة وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية، وبناء قدرات العاملين بقطاع المخلفات بالأربع محافظات من خلال التدريب العملي والنظري، والدراسات الفنية ومنها دراسة عن تقنين أوضاع ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي.
وأضاف: «حددت الدراسة بعض الأهداف بالاشتراك مع أصحاب المصلحة ومنها منح ترخيص مزاولة مهنة جامع مخلفات ومنح تراخيص في مجال تدوير المخلفات، ورفع كفاءة العاملين بهذا القطاع عن طريق ورش عمل وتدريبهم على أحدث أساليب المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، بالاضافة إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الجوائز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات وضم عمالة القطاع وأسرهم إلى منظومة التأمينات الاجتماعية وصرف التعويضات للمتقاعدين في حالات الوفاة والمعاش».
وأكد على أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد من أولى المشروعات بوزارة البيئة والتى ساهمت في المرحلة الأولى من هذه المبادرة بمحافظتى كفر الشيخ والغربية، والتى تقع في نطاق عمل البرنامج، لتقنيين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى، من خلال ورش العمل التدريبية لهؤلاء العاملين والعمال غير النظاميين في مجال إدارة المخلفات.
وأضاف: «تم تدريب 141 عامل بمحافظة كفر الشيخ، و100 عامل بمحافظة الغربية تدريبات نظرية وعملية بهدف رفع كفاء العمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال مراحلها المختلفة، وأن هذا التدريب سيكون له عظيم الأثر على الجوانب البيئية لإدارة المخلفات، لافتاً إلى مشاركة البرنامج في المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد (قنا وأسيوط) لتكتمل مراحل المنظومة بكافة المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج».
وتابع الظنان: «البرنامج التدريبي تناول تدريب العمال على الإدارة السليمة للمخلفات وطرق التخلص منها خلال مراحلها المختلفة، بالإضافة إلى الجوانب الصحية من خلال التعرف على طرق الوقاية من أخطار إدارة المخلفات وما ينتج عنها من أمراض أو تلوث، وكذلك الجوانب الإقتصادية من خلال زيادة التدوير والإستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وأيضا الجوانب الاجتماعية من خلال تشغيل الأيدى العاملة والاستفادة من بيع المفروزات».
جدير بالذكر أن مرحلة التريب الأولى تمت من خلال الوزارات المعنية، على أن يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020، والذى يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة، وللعاملين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات العاملين في المنظومة.