الأمم المتحدة: التهديد بالهجوم على رفح الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «فولكر تورك»، أن التهديد بالهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة عمل غير إنساني ويتعارض مع القانون الدولي، محذرا من مغبة ارتفاع الوفيات والمعاناة والدمار في صفوف المدنيين إلى مستويات لا تطاق في أعقاب أوامر إسرائيلية للفلسطينيين بإخلاء أجزاء من رفح قبل هجوم جديد متوقع.
وقال تورك- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن «سكان غزة لا يزالون يتعرضون للقنابل والأمراض وحتى المجاعة، وطلب منهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح». واصفا هذا الأمر ب «غير الإنساني» والذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الذي يضع الحماية الفعالة للمدنيين في مقدمة أولوياته.
وأشار إلى أن انتقال مئات الآلاف قسرا من رفح إلى مناطق سويت بالأرض- حيث لا يتوافر لهم سوى القليل من المأوى وحيث تنعدم إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة- «أمر لا يمكن تصوره، ولن يعرضهم سوى لمزيد من الخطر والبؤس».
وأكد المفوض السامي، أنه تم إغلاق معبرين مؤديين إلى رفح، مما أدى إلى وقف تدفق المساعدات الإنسانية الشحيحة بشكل كامل، وشدد على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية وعلى نطاق واسع.
وقال فولكر تورك، إن المزيد من الهجمات على رفح التي تعتبر الآن المركز الإنساني الرئيسي في قطاع غزة ليس هو الحل، مشيرا إلى أن الدروس المستفادة من النزاع خلال الأشهر السبعة الماضية في غزة واضحة،حيث تشكل النساء والأطفال أكثر من 70 بالمائة من أكثر من 120 ألف قتيل وجريح ومفقود.
وأضاف المسؤول الأممي، أنه بعد أكثر من نصف عام من الغارات المتواصلة التي تشنها القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة، لا يوجد موقع خارج رفح يتمتع بالبنية التحتية والموارد اللازمة لاستضافة النزوح الجماعي لأكثر من مليون شخص.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني، يحظر الأمر بتهجير المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية، وحتى ذلك يخضع لمتطلبات قانونية صارمة، وقد يرقى الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات إلى مستوى التهجير القسري، والذي هو جريمة حرب.
وتابع: «ومع ذلك، فإن تجربة الأشهر السبعة الماضية تظهر أن الفلسطينيين الذين بقوا في رفح سيظلون معرضين لخطر الموت والإصابة، سواء بسبب القصف العشوائي، أو القتل غير المشروع، أو فقدان إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية. لا يجب السماح بحدوث ذلك».