«الأطباء» تناقش مشروع قانون «المنشآت الصحية» مع ممثلي النقابات الفرعية

عقد مجلس نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، اجتماعا مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك عقب مشاركة وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة، والدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد، الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد «عبدالحي»، أنه على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف: «تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، فقانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، التي تمثل الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد».
وأكد «حمدي»، أن مشروع القانون المقدم، لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، أو تحديد للمستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المستشفى التي يتم طرحها لمنح الالتزام، كما أنه لايوجد أي ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وأضاف: «لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثًا، اللائحة 75، أو اللائحة 200، لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج على نفقة الدولة، أو لائحة المؤسسة العلاجية».
وقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة 3 أشهر فقط.
وأضاف «القاضي»، أنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها، وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وأوضح «زارع»، أنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.