«عبدالحي» أثناء ترشحه ل«نقيب الأطباء»: الطب في حالة حرجة ويحتاج لتدخل سريع

أكد الدكتور أسامه عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، أن الوضع الحالي للطب والأطباء بمصر في حالة حرجة جدا، ويحتاج إلى تدخل سريع وقوي من كل الجهات في الدولة، لحل مشكلات هذا القطاع الذي يعاني، واتخاذ إجراءات سريعة جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، جاء ذلك خلال تقدمه بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للأطباء، في انتخابات التجديد النصفى للنقابة المزمع إجراؤها 13 أكتوبر المقبل.
وأضاف «عبدالحي»، في تصريحات صحفية، أنه يضع على رأس أولويات برنامجه الإنتخابي، مطالبة الحكومة بتطبيق اللائحة المالية للأطباء العاملين في مستشفيات التأمين الصحي الشامل، على جميع الأطباء في مصر، لرفع رواتبهم أسوة بزملائهم، لأن ما يحدث الآن يعتبر نوعا من التمييز، مضيفا: «لا يجوز أن يحصل الطبيب في بورسعيد مثلا على 10 آلاف جنيه، إذا كان طبيبا مقيما، و20 ألف جنيه إذا كان أخصائيا أو استشاريا، ويحصل زميله في أقرب محافظة له على 3 آلاف جنيه للطبيب المقيم وأقل من 7 آلاف جنيه للأخصائى أو الاستشاري، فيجب المساواة بينهم».
وتابع المرشح لمقعد نقيب الأطباء، أنه سيعمل على إنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء، لزيادة قيمة المعاش الحكومى الذي يتقاضاه الطبيب من الدولة، معتبرا أن هذا الأمر هو أقل شيء يقدم لأطباء المعاش، الذين أفنوا حياتهم في خدمة المرضي، لافتا إلى أنه سيعمل أيضا على التوسع في مشروع علاج الأطباء والعمل على تحويلة لشركة تأمين خاصة بحيث يشمل تقديم العلاج أيضا.
وأوضح أنه سيعمل على سرعة إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وحمايته، وفى ذات الوقت حماية المريض المصري وتقديم خدمة صحية جيدة له، مشددا على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية والعاملين فيها؛ وذلك من خلال تغليظ عقوبة الإعتداء على الطاقم الطبي.
وقال «عبدالحي»: «يجب أن يكون للدولة إجراءات واضحة لمنع وقائع الاعتداء على الأطباء، لأنه حتي الآن جميع القواعد والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للحكومة في هذا الشأن، فشلت في القضاء على هذه الظاهرة، في وقت يعتبر فيه العالم كله الاعتداء على المستشفيات جريمة ضد الإنسانية، كذلك لابد من عمل محضر الإعتداء على الطاقم الطبي باسم المنشأة الطبية، وليس باسم الطبيب، ووصف القضية على أنها اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وليس مشاجرة بين طرفين، مطالبا وزارة الداخلية بتوفير القوات اللازمة لتأمين وحماية المستشفيات باعتبارها أحد مقدرات الدولة الهامة، وشأنها شأن المؤسسات الأخري التي يتم تأمينها من وزارة الداخلية».
وطالب بضرورة إلتزام الجهات الحكومية بالمحافظات بقانون المنشآت الطبية، وإلغاء أي شروط إضافية غير منصوص عليها في القانون، بشأن ترخيص العيادات الخاصة مثل سكني وإداري، أو رسوم على اللافتات، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن الرقابة على العيادات والمنشآت الخاصة، وتكون ممثلة فقط في إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومنع أي جهة أخرى من التفتيش كجهاز حماية المستهلك ووزارة البيئة وغيرها من الجهات.
واختتم المرشح لمنصب نقيب الأطباء، مؤكدا على أن ملف الخدمات الإجتماعية ذات أولوية أيضا على أجندته، حيث أنه سيضع خطة لإنشاء عدد من النوادي بالمحافظات المختلفة، والمدن الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى تحسين مقرات النقابات الفرعية في المحافظات، وكذلك إنشاء مراكز متخصصة للتعليم والتدريب في النقابة العامة والمحافظات، مع التوسع في الأنشطة العلمية والمحاضرات عبر منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالنقابة.