ننشر مطالب النقابات المهنية من الحوار الوطني: تعديل القوانين وإصدار تشريعات لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضائها أبرزها

أكدت النقابات المهنية أن الحوار الوطني فرصة جيدة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في صياغة مستقبل الوطن للوصول إلى مخرجات جيدة تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ووجدت النقابات أملا فى الحوار فى إيجاد من يستمع إلى مطالبها وأعضائها لتحسين أوضاعهم المهنية والنقابية، فسارعت كل نقابة منهم بإعداد رؤيتها الخاصة وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ، وتحقق عائد بما يساهم فى تحقيق أمال أعضاء الجمعيات العمومية فى هذا الحوار الوطنى.

وقال الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، إن رؤية النقابة ترتكز على تطوير المنظومة الصحية لتقديم خدمة صحية وقائية وعلاجية متوافقة مع المعايير العالمية، مؤكدا أن هذا المحور لا يهدف فقط إلى تقديم خدمة مرضية للمواطن المصري، بل هو استثمار في الصحة يعود على الدولة بتوفير مبالغ باهظة نتيجة التكلفة الإنتاجية الضائعة سواء عن المريض أو المرتبطين به، موضحا أن تحقيق هذا يعتمد على محورين، هما العامل البشري والعامل المادي، حيث يوجد عجز شديد في أعداد بعض أعضاء الفريق الطبي بالأخص الأطباء والتمريض، وبالنسبة للأطباء وطبقًا لدراسات إحصائية فإن عدد الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة تحت سن المعاش 230 ألف طبيب تقريبًا يعمل منهم بالقطاع الحكومي الذي يشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر و المستشفيات الشرطية42% فقط بتعداد 98 ألف طبيب تقريبًا، وباقي نسبة الأطباء إما أنهم حصلوا على إجازات بدون مرتب أو استقالوا من الحكومة سواء للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص أو لا يزاولوا المهنة، مشيرا إلى أنه قد بلغ عدد الأطباء الذين تقدموا بإستقالاتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 2017 – 2021 عدد 15763 طبيب بواقع 8,6 طبيب استقالوا يوميًا.

وأضاف الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: أن أبرز القرارات التى يمكن من خلالها حل مشاكل الأطباء والحد من هجرتهم للخارج، هى: زيادة الأجور وعمل معاش تكميلي، إقرار قانون المسؤولية الطبية والذي يتناول المساءلة القانونية عن الضرر الطبي والإقتصار على العقوبات المدنية في حالة مسؤولية الطبيب عن الضرر ، وضع قواعد واضحة تصدر بها قرارات تنظم الإجراءات التي يتم إتخاذها عند الإعتداء على العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية أثناء تأدية عملهم، من جانب إدارة المستشفيات من ناحية وأقسام الشرطة من ناحية أخرى، وكذلك تغليظ عقوبة الإعتداء، إصدار تعليمات بإلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية والذى استحدثته بعض المحافظات، والإكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة في العيادات الطبية والمنشآت الطبية كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، وإقرار توحيد جهة واحدة بالإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والمخول لها ذلك قانونًا وهي الإدارة المركزية للتراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وعدم تبعية هذه المنشآت لرقابة جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين.

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه أعد مقترحات لتحسين أوضاع الطب البيطرى والأطباء البيطريين، تمهيدا لعرضها بالحوار الوطنى، موضحا أن أبرز تلك المقترحات:

تعديل القوانين التى تنظم موارد النقابات المهنية بما يتناسب مع الوقت الحالى ولزيادة مواردها. سرعة إقرار قانون مزاولة مهنة الطبي البيطرى. مساواة الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الحكومى بأقرانهم فى قانون كادر المهن الطبية. تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين. ضم الأطباء البيطريين لقانون المسؤولية الطبية. توفير وظائف للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 مما يشكل عجز كبير فى أعدادهم، والذى إنعكس بالسلب على صحة المواطن المصرى.تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل.تنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.الإرتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

قال الدكتور أحمد الشيال المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن رؤية النقابة تتضمن العديد من المحاور الخاصة بتحسين مستوى الخدمة الصحية بشكل عام، وأوضاع أطباء الأسنان بشكل خاص، موضحا أن أبرز تلك المحاور يتعلق بتطوير صناعة الدواء وتعدد مصادر المواد الخام، والتوسع فى الزراعات الطبية من خلال تخصيص أراضى زراعية تصلح للزراعات الطبية والعقاقير فى إطار مشروع تتبناه الحكومة وكبار المصنعين بما يوفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضبط وتحريك التسعير الجبرى للسعر حتى لا يضر المواطن من المنتجات التى باتت تكلفة إنتاجها أكبر من تسعيرها.

وأضاف الشيال، أن النقابة أكدت ضرورة ضم المستلزمات الطبية إلى الاستثناء وإعطائها أولية فى تدبير العملة الصعبة، لعلاج النقص الحاد الذى يعانى منه السوق، فضلا عن وقف فوضى الممارسة الطبية بمنع غير الأطباء من الدعاية لأنفسهم ولمنتجات وهمية فى الإعلام، ومنعهم من استغلال المواطنين البسطاء فى مراكز معلن عنها دون أى رقابة، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية بعيدا عن انضمام المحافظة للتأمين الصحى بما يضمن الأرشفة الطبية لكافة المواطنين.

أما عن الأطباء، فقال: إن الرؤية تضمنت الكثير من المقترحات المتعلقة بهم، منها: إقرار قانونى المسؤولية الطبية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات، وإقرار مشروع قانون المعاش التكميلى للمهن الطبية، وتحمل وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا بما يضمن التدريب اللازم لتطوير للعاملين بالصحة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تراخيص العيادات وتفعيل بوابة التراخيص الإلكترونية والشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات التراخيص، وضبط أعداد القبول بالكليات الطبية وفقا لاحتياجات السوق الحالية.

قالت الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض، إن رؤيتها بالحوار الوطنى تعتمد على تطوير منظومة تعليم التمريض فى مصر، والتى بدأتها مع وزارة الصحة، لمواكبة دول العالم والذين لديهم مستوين من التعليم بالتمريض فقط، فى حين أننا مازل لدينا تعليم التمريض بعد الإعدادية 5 سنوات، بحيث يصبح عامين بعد الثانوية العامة و6 أشهر امتياز، والذى سيسهم فى تخريج دفعتين كل 5 سنوات، أى ضعف النظام الحالى، كما سيتم توفير عبئ دراسة المواد الثقافية الخاصة بوزارة التربية والتعليم نظرا لعدم ارتباطها بالمهنة، والخريج سيكون ذات جودة تعليمية أفضل، ونواكب دول العالم ومنظمات الصحة العالمية.

كما أنه من الضرورى جدا أن نتوسع فى استكمال الدراسة للتمريض القديم حتى عام 45 عام، وإدخال مجال القبالة فى مصر أو "المولدات" والمعترف بها فى كل دول العالم، حيث أن التوسع بها تقلل من الولادات القيصرية، وتشجع الطبيعية، وتقلل من المضاعفات الخاصة بالولادات، ونقترح السير على نهج الفلبين فى تصدير التمريض لدول العالم، حيث أنها تصدر 10 آلاف سنويا كمصدر دخل لها، وبالتالى نحن نحتاج إلى استيعاب أعداد أكبر وبجودة مرتفعة، وتبادل الخبرات بين مصر والدول، حيث انخفضت فرص الإيفاد للخارج خلال الفترات الماضية.

وأضافت: نحتاج إلى مزيد من الجهد لتحسين الصورة الذهنية للتمريض لدى المواطنين، من خلال الدراما، وهى بالفعل شهدت تحسنا كبيرا، لكنها مازالت تحتاج إلى ما هو أفضل، هذا بالإضافة إلى علاج العجز فى الأعداد الذى يرجع إلى استمرار تسرب التمريض داخلى وخارجى، الداخلى يتم من المستشفيات الحكومية للعمل فى نظيرتها الخاصة، وذلك لأن فى المستشفيات الحكومية قيمة النوبتجية لعدد ساعات 12 ساعة، تقدر ب20 جنيه ويصل إلى 12 جنيه بعد الخصومات، فى حين تصل إلى 230 جنيه فى المستشفيات الخاصة، فضلا عن التسرب للعمل بالدول العربية.

فيما قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إنه على مدار شهور عكفت النقابة ضمن مشاركتها بفعاليات الحوار الوطنى، بعقد جلسات ولقاءات مستمرة وموسعة مع نقابات أخرى لوضع رؤية ومطالب النقابة العامة للعلاج الطبيعى الاستراتيجية بمقترحات مهنية وطنية متضمنه المطالب الملحة والهامة والمحورية للتأكيد على الثوابت والمطالب المهنية ومنها:

1-إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتدريب بمجالات العلاج الطبيعي والعمل على رفع قيمته وجودته لتظل المهنة جاذبه بالداخل والخارج ووقاية وحماية من حالتي البطالة الركود مستقبلاً.

2-طرح تعديل بعض مواد قانوني مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم السنة 1985 بما يتماشى ويحاك بالعالم وقانون 209 لسنة 1994 بغرض تعظيم الموارد وتحسين الاوضاع الاجتماعية والإدارية للعلاج الطبيعي وزيادة المعاشات وكافة الخدمات التي تخدم اعضاء الجمعية العمومية وتغليظ العقوبات الجنائية على الأدعياء والدخلاء.

3-التأكيد على الشراكات الأجنبية للتعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية للارتقاء بمستوى الطالب ليكون متميزا ومنفردا عن نظرائه وأقرانه بالدول الاخرى وتحرص الدولة بجميع مؤسساتها على التعاون المثمر البناء مع النقابة العامة للعلاج الطبيعى حيث تمثل بيت خبرة والاستشاري الأول لما تملكه من خبرات مهنية عالية المستوى دعما وعونا للمسيرة المتجددة المستمرة نحو آفاق المستقبل وجمهورية جديده حقيقية تتابهى بها الامم استكمالا وامتدادا للحضارة المصرية.


فى سياق مُتصل، قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إنه تقدم بورقة عمل للحوار الوطني تضمنت مجموعة من القضايا الهامة التي تسعى من خلالها إلى وضع المعلمين فى المكانة التى تليق بهم وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل، منها:

تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لمعلمي التربية والتعليم والأزهر والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذى أعلن وزير التعليم الاستجابة لهذا المطلب وتفعيل عمل الصندوق خلال نوفمبر 2022. وكذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مطلب النقابة بتحديد رخصة مزاولة المهنة لمن يمتهن مهنة التعليم.ضرورة إصدار تشريع قانوني لتجريم الاعتداء على المعلمين سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمثل تلك الحوادث المؤسفة، والحفاظ على هيبة المعلم مجتمعيا، وألا يكون هناك تهاون في مواجهة مثل تلك الحوادث والتصدي بكل قوة لظاهرة الاعتداء على المعلمين.تشكيل لجنة استشارية بين وزارة التربية والتعليم، من جهة، ونقابة المعلمين من جهة أخرى، وتكون معنية بحل مشاكل المعلمين. آلية تشريعية لتقييم تطوير التعليم، وتُمثل بها النقابة وخبراء التعليم حتى تتوافر المصداقية والشفافية.هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن سياسات التعليم وتتخذ قرارات التطوير وتتابع التنفيذ، وتضم خبراء تربويين وعمداء كليات التربية وتمثل بها نقابة المعلمين.تبني استراتيجية قومية تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية من أجل بناء صورة ذهنية إيجابية حول المعلم وتعظيم النماذج المتميزة، لمواجهة الصورة السلبية حاليا ، وانتاج أعمال درامية تعلي من قيمة المعلم وتعيد بناء الثقة بين المعلم والطالب والمدرسة .

الدكتور عبد الحميد زيد
الدكتور عبد الحميد زيد
نقابة الاجتماعيين:

كما أوضح الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، أبرز ما جاء برؤية النقابة بالحوار الوطنى، والتى تضمنت:

إنشاء مركز بحوث ودراسات اجتماعية لرصد الظواهر الحديثة بالمجتمع وتنمية مهارات العاملين بالخدمة الاجتماعية.إنشاء مركز استشاري من نقابة الاجتماعيين والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترفع له كافة المشكلات المجتمعية وبحث طرق حلها.نشر القوافل الاجتماعية أسوة بالقوافل الطبية في الأحياء والقرى لرفع الوعي لدى الأسرة المصرية.ضم خبراء اجتماعيين للمجلس القومي للسكان لبحث الحد من الزيادة السكانية والتوزيع السكاني على أرض الجمهورية. فتح حوار مجتمعي حول القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل لتحقيق السلم العام. تحديث قوانين تراخيص مزاولة المهنة لكافة المهن النقابية بما يحقق مسئولية النقابات عم ممارس المهنة.إنشاء لجان محلية بالأحياء والقرى تشرف على تمويل المشروعات الصغيرة وتنمية الأسرة المصرية بما يحقق حياة كريمة لها.البت في الجرائم المجتمعية والتي تكون رأي عام في مدة لا تزيد عن شهر لخلق ردع وضبط اجتماعي في المجتمع.اعتبار النقابات المهنية والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان وخلافه، مجالس استشارية ولها حق الضبطية القضائية.إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني من النقابات وجمعيات ومؤسسات للعمل دون معوقات إدارية أو بيروقراطية بما يحقق تكامل الخدمة للمواطنين.

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة
نقابة الزراعيين:

وأكد الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، أن هناك شبه اتفاق بين مختلف النقابات المهنية فى احتياج قوانينها إلى تغيير، حيث تم عقد اجتماعات بين ما يقرب من 26 نقابة مهنية عقب دعوة الرئيس للحوار الوطنى واتفق الجميع على ضرورة تعديل القانون الخاص بالعمل النقابى، حيث تعود جميعها إلى العهد الاشتراكى، ومع المتغيرات الحياتية التى طرأت أصبح من الضرورى تعديل تلك القوانين كى تلائم المتغيرات، وأضاف: أن العمل السياسى داخل النقابات مرفوض، لكن خارج النقابة من حق كل مواطن التعبير عن رأيه والعمل بما يشاء.

وأضاف خليفة: أنه فيما يخص نقابة الزراعيين فإنه يطالب بألا تعامل الأندية الخاصة بها كجهات استثمارية فيما يتعلق بالضرائب، بل إنه يجب أن يتم إدراك أننا نساعد الدولة ونقدم خدمات كثيرة لمختلف الأعضاء، مؤكدا ضرورة أن تواصل الدولة التوسع فى المشروعات القومية، وقال: هناك 6 ملايين فدان تنتج 70 % من الغذاء لكنها تواجه تحديات تفتيت الحيازات وارتفاع أسعار الأسمدة.

وأشار إلى ضرورة تشجيع الفلاحين على تطوير نظم الرى، والتوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل عدد أكبر من المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية، ودعا إلى تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار الزراعى، وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعى المستدام، مضيفا: أن عودة المدارس الزراعية الفنية ضرورة حتمية قصوى، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفنى والمعاهد الزراعية المتوسطة المتخصصة والتى هى سر نهضة الزراعة فى الدول المتقدمة، وقال إن هناك إقبالا خلال السنوات القليلة الماضية على الالتحاق بكليات الزراعة بعد أن كانت بعيدة عن اهتمام الطلاب بسبب وجود فرص عمل فى مجال الزراعة، لكن يجب أن نحدد احتياجات سوق العمل.