تكررت حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم، حيث شهدت الفترة الأخيرة أكثر من واقعة مؤسفة، كان أخرها ما حدث مع أطباء مستشفى النصر للتأمين بحلوان. تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وأكد اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، ضرورة إصدار مجلس النواب لقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاتهم، والمنشآت الصحية، مقترحا تخصيص خط ساخن لتلقى بلاغات حوادث الاعتداء وسرعة التدخل من قبل الشرطة. وأكد الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، ضرورة إقرار قانون لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الصحية، للتصدي لهذه الأزمة، مشيرا إلى أهمية وجود كاميرات في كافة المنشآت الصحية لتسجيل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات في التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبي وكافة العاملين بالمنشآت الصحية. ولفت أن تكرار تلك الحوادث يؤثر سلبا على المنظومة الصحية، كما أنها تمثل عامل طرد للأطباء من العمل بالمؤسسات الحكومية خاصة أن كثيرا من البلاغات تنتهى بالصلح تحت ضغط وتهديدات من المعتديين على الأطقم الطبية، مما يؤكد ضرورة وجود عقوبات رادعة للحد من تلك الجرائم. بعد الأعتداء عليهم..الأطباء تكرم أبطال مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان |بالصور الرصاص طايش والخناقة مش معاه| مفاجأة بحادث الاعتداء على طبيب مصري بالسعودية المستشفيات والعيادات وخط ساخن كما أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، ضرورة إقرار مجلس النواب لتشريع بشأن تجريم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها ويضع عقوبات مشددة لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تهدد حياة العاملين وتفقدهم الشعور بالعمل في بيئة عمل آمنة. ولفت أنها تعرض حياة المرضى للخطر نتيجة تعطل تقديم الخدمات الطبية لهم، وتقلص فرص إنقاذ حياتهم، فضلا عن إحداث تلفيات بمستلزمات وأجهزة المستشفيات والعيادات، مناشدة وزارة الداخلية بإصدار تعليمات ملزمة لأقسام الشرطة بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالمحافظات. فيما اقترح الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، تخصيص وزارة الداخلية لخط ساخن لتلقي شكاوى الأطقم الطبية الخاصة بحالات الاعتداء، من المستشفيات والعيادات والصيدليات، موضحا أن هذا الأمر مُطبق بالفعل ببعض الدول لتقديم الدعم اللازم للفريق الطبي فى أسرع وقت. حملات توعية للحد من الاعتداءات ولفت أن طبيعة عمل الصيدليات تجبرها على استمرار تقديم خدماتها طوال ال24 ساعة، وبالتالى فأن فترات الليل تحتاج إلى توفير حماية أكثر لهم، مستنكرا استمرار حوادث الاعتداءات على أعضاء الفريق الطبي بشكل عام، والصيدلى الذى يقدم خدمة صحية دون مقابل. وأرجع الدكتور محمد علاء عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، استمرار حالات الاعتداء إلى عدم وجود رادع لكل من يرتكب تلك الجرائم، مؤكدا ضرورة إقرار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية، للحد من حالات التعدى التى يواجهها العاملين بالمستشفيات والعيادات دون حماية، خاصة لأعضاء الفريق الطبي المشاركين في النبطشيات في فترات الليل. وشدد على ضرورة إطلاق حملات للتوعية من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بشأن أضرار التعدى على المنشآت الصحية والفريق الطبى، والقانون وعقوباته بعد إقراره. سرق تليفونها و300 جنيه.. تفاصيل صادمة في جريمة الاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ .. الداخلية: ضبط المعتدى على صيدلانية الإسماعيلية بعد هروبه للقاهرة من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد سيف، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري أحد أعضاء الفريق الطبي، طبيعة عمله تجعله يعمل بأماكن متعددة، من أبرزها: المجازر والتي يتعرض فيها لاعتداءات ومخاطر مباشرة، وصلت فى بعض الحالات إلى وقوع وفيات. المجازر والمنشآت الصحية البيطرية وتابع: بالتالي فأن إنشاء شرطة لتأمين المجازر يُعد مطلبا أساسيا لنا، كما أن الأطباء البيطريين العاملين بالتفتيش على المذبوحات في محلات الجزارة ومنافذ بيع الأغذية ذات الأصل الحيواني بحاجة أيضا لتواجد شرطة بشكل دائم في حملات التفتيش لحمايتهم من حالات الاعتداء من أصحاب المنشآت في حال ضبط أغذية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي لديهم. وأشار سيف، إلى الاعتداءات في العيادات البيطرية الخاصة، غالبا ما تقع نتيجة لعدم إلمام صاحب الحالة بالمضاعفات التي قد تنتج عن التدخل الطبي، مما يؤدى إلى حدوث رد فعل عدوانى تجاه الطبيب، مشيرا إلى أن ذلك يمكن التغلب عليه من خلال توقيع صاحب الحالة على إقرار بعلمه بالتشخيص وخطوات التدخل الطبي والعلاج، حيث أن كثيرا من تلك الوقائع تصل إلى البلاغات والقضايا، وفي حال وجود الإقرار سيسهل ذلك الأمر على جهات التحقيق.