ليس بإجماع الآراء.. أسباب الطعن على الحكم ب إعدام زوج الإعلامية شيماء جمال

ترافع دفاع القاضي بمجلس الدولة أيمن حجاج، المتهم بالاشتراك مع المقاول حسين الغرابلي، بقتل الإعلامية شيماء جمال، زوجة الأول، ودفن جثمانها في مزرعة بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة، أمام محكمة النقض على حكم الإعدام الصادر بحق موكله.
وقال دفاع «حجاج»، أمام هيئة المحكمة، إن «الجنايات» نطقت حكمها بالإعدام دون أن تقول «بإجماع الآراء»، وهو ما يعد سببًا لبطلان الحكم، إضافة إلى بطلان القرار الصادر برفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب.
أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام بحق المتهمين.
ووصلت والدة «شيماء» إلى دار القضاء العالي، لحضور جلسة الطعن رفقة عدد من أقاربها، إذ رفعوا صور المجني عليها، وقالت أمها إن ابنتها قٌتلت غدرًا على يد زوجها بمعاونه شريكه، مشيرةً إلى أن ابنتها كان لديها خلاف مع زوجها المتهم لإشهار زواجهما، فأقنعها بأنه اشترى لها مزرعة في البدرشين حيث استدرجها إلى هناك بزعم مصالحتها، وارتكب جريمته بدم بارد، مرددةً: «عايزة القصاص القانوني العادل».
كان القاضي زعم اختفاء زوجته في ظروف غامضة، بينما كان قد قتلها مع شريكه «العرابلي» ودفناه في مزرعة، وقالت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها، إن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو قبل الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدًا.
وأوضحت بتاريخ 26 يونيو قبل الماضي حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه، لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وجرى تأهيلها وشراء أدوات الحفر «فأس وكوريك وغلق» لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما.