نيابة النقض توصي بإعدام زوج الإعلامية شيماء جمال.. ووالدتها: «بنتي قٌتلت غدرًا» (صور)

بدأت محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات طعن القاضي بمجلس الدولة أيمن حجاج، والمقاول حسين محمد الغرابلي، على حكم «الجنايات» بإعدامهما، بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال- زوجة «الأول»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفن جثتها داخل مزرعة مستأجرة في مدينة البدرشين.
وصول والدة الإعلامية شيماء جمال أمام دار القضاء العالي
أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام بحق المتهمين.
ووصلت والدة «شيماء» إلى دار القضاء العالي، لحضور جلسة الطعن رفقة عدد من أقاربها، إذ رفعوا صور المجني عليها، وقالت أمها إن ابنتها قٌتلت غدرًا على يد زوجها بمعاونه شريكه، مشيرةً إلى أن ابنتها كان لديها خلاف مع زوجها المتهم لإشهار زواجهما، فأقنعها بأنه اشترى لها مزرعة في البدرشين حيث استدرجها إلى هناك بزعم مصالحتها، وارتكب جريمته بدم بارد، مرددةً: «عايزة القصاص القانوني العادل».
القاضي أيمن حجاج يزعم اختفاء زوجته
كان القاضي زعم اختفاء زوجته في ظروف غامضة، بينما كان قد قتلها مع شريكه «العرابلي» ودفناه في مزرعة، وقالت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها، إن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو قبل الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدًا.
وأوضحت بتاريخ 26 يونيو قبل الماضي حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه، لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وجرى تأهيلها وشراء أدوات الحفر «فأس وكوريك وغلق» لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما.
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا ضد القاضي السابق أيمن عبدالفتاح المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.
وكان النائب العام، أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية، وصاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار.
تفاصيل التحقيقات
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر.
وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهمين أعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما.