«التموين» تلتقى «المواد البترولية» لتديبر 20% من أسطوانات البوتاجاز التجارية

اجتمع مسؤولو وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الشعبة العامة للمواد البترولية، لبحث كيفية تدبير الحكومة الحصة الإضافية لأسطوانات البوتاجاز التجارى والتي تبلغ 20 %، وذلك عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة البوتاجاز.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة، إن الدكتور كمال الجنزورى ألزم الوزارات المسؤولة بضرورة التنسيق مع الشعبة الممثلة لأصحاب المستودعات لحل الأزمة وطرح مقترحتها فى كيفية توزيع نسبة الأسطوانات التجارية عقب رفعها لتلك النسبة.
وأضاف عرفات ل «المصرى اليوم » أنه تقدم بمقترحات الشعبة خلال الاجتماع وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء، وتتضمن توفير قاعدة البيانات الحالية لجميع المستودعات على مستوى الجمهورية، لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة ومدينة وقرية، نافيا وجهة النظر الخاصة برفع الحصة التجارية بنسبة 100% للأسطوانات التجارى على كل المستودعات بجميع الجمهورية .
وطالب رئيس الشعبة وزارة البترول بضرورة إعلان آليات ضخ تلك الكميات قبل البدء، مطالبا برفع أسطول النقل التابع للوزارة لحل أزمة تأخر وصول الشحنات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد أحمد عبد الغفار، عضو الشعبة، أن زيادة المعروض من البنزين والسولار خلال الفترة الحالية قلصت الأزمة ولم تنه عليها، نظرا لتعطش السوق خلال الفترة الماضية وبلغت أزمة البوتاجاز 15% مقابل 25 % الأسبوع قبل الماضى .
وأضاف عبد الغفار أن سعر أسطوانات البوتاجاز لايزال يتحكم بها السريحة بأغلب مناطق الجمهورية، حيث تباع بنحو 25 إلى 35 جنيها للأسطوانة، مطالبا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مرحلتين، الأولى توصيل المنتج للمحطات، والأخرى توصيله للجمهور .