الاتحاد الأوروبي يلتزم بجذب الاستثمارات إلى مصر بقيمة 5 مليارات يورو

تضمنت الوثيقة الشاملة بشأن الشراكة والاستراتيجية والتي تم التوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024 بين مصر والاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الاستثمار.
ونصت الوثيقة على تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي والربط والتحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في الوثيقة دعمه لجهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، خاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي إلى تعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة ودعم الاستثمارات العامة والخاصة، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديه من الإمكانيات لجذب صناعات الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وقالت الوثيقة: «تدرك مصر والاتحاد الأوروبي أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة، فضلا عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون فضلا عن الاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، ويلتزم الاتحاد الأوروبي أيضا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.
وقد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، مساء اليوم بقصر الاتحادية، الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.