مصر والاتحاد الأوروبى.. تعاون وثيق وترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة

الأحد 17/مارس/2024 - 08:41 صالرئيس السيسى ورئيسة الرئيس السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية أ ش أ شارك
طباعة
ترتبط مصر والاتحاد الأوروبي بتعاون وثيق في جميع المجالات، ويحرص الجانبان على ترفيع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة؛ في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
ووفقًا لإنفوجراف صادر عن الاتحاد الأوروبي، وزعه وفد الاتحاد بالقاهرة أمس السبت؛ فإن الاتحاد الأوروبي ومصر يرفعان مستوى تعاونهما إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، ولدعمها، اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واستثماري لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027: وتتضمن 600 مليون يورو في شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة الهجرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، و5 مليارات يورو من القروض الميسرة (المساعدة المالية الكلية).
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الشراكة مع مصر تغطى ست أولويات مشتركة، تشمل: العلاقات السياسية، التي تتضمن تكثيف الحوار السياسي من خلال عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مرة كل عامين على رأس مجلس الشراكة السنوي؛ ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
كما تتضمن الأولويات، الاستقرار الاقتصادي، الذي يشمل دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، تقديم الدعم لجذب الاستثمارات الخاصة؛ وكذلك الاستثمارات والتجارة وذلك من خلال تعبئة الاستثمارات لتحديث الاقتصاد، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي، لا سيما في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، دعم تنظيم مؤتمر الاستثمار بالقاهرة؛ والتركيز على الطاقة واستثمار الاتحاد الأوروبي في الروابط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط (مشروع GREGY) وفي صناعة الهيدروجين المتجدد في مصر.
وتشمل أولويات الشراكة - كذلك - التعاون في مجال الهجرة في جميع المجالات؛ بدءًا من مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم إلى تعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية؛ وتسهيل الهجرة القانونية؛ فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومنع ومواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى استكشاف المزيد من التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وبناء القدرات والتدريب.
وفيما يخص تعزيز المهارات للبشر، تشمل أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي مواصلة العمل المشترك في مجال التعليم والتدريب وتعزيز التبادلات في إطار برنامج "إيراسموس بلس"، وتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار، مع انضمام مصر إلى مبادرتى "هوريزون يوروب" و"كرييتيف يوروب"Horizon Europe وCreative Europe.
كما تتضمن أولويات الشراكة، مشاريع في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي؛ وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، التي تشمل دعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، كجزء من استراتيجية مصر المناخية.
ومن خلال منح بقيمة 35 مليون يورو؛ سيدعم الاتحاد الأوروبي هدف مصر المتمثل في تركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء.
كما تتضمن التحول الرقمي من خلال دعم كابل الألياف الضوئية البحري الإقليمي MEDUSA بطول 7100 كيلومتر الذي يربط بلدان شمال إفريقيا وضفتي البحر المتوسط لإدارة كميات متزايدة من البيانات وتحسين الاتصال.
ووفقًا للاتحاد الأوروبي، تشمل الأولويات - كذلك - الأمن الغذائي؛ حيث إنه وللمساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في منطقة الجوار الجنوبي، أنشأت المفوضية الأوروبية "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، بمبلغ 100 مليون يورو لمصر لتوسيع سعة تخزين الحبوب وإنتاجها؛ فضلًا عن التحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد والتى تشمل تحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي في مصر والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة وتوسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بمنطقة القاهرة الكبرى، وتحسين البنية التحتية لمياه الصرف الصحي والحصول على خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم.
وكانت مصر والاتحاد الأوروبي قد أعلنا - في البيان الصحفي المشترك الصادر عن الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة خلال يناير الماضي ببروكسل - عن اعتزامهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.
وواكب الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر- الذي ترأسه وزير الخارجية سامح شكرى وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية - الذكرى العشرون لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004.