«قروض ومنح».. مصادر حكومية تكشف تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية المرتقبة لمصر

يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر لدعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في البلاد وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز».
وقالت الصحيفة إن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورًا. كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
محليا، أكدت مصادر حكومية مطلعة التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، وقالت ل«المصرى اليوم» إن حزمة المساعدات الأوروبية تأتى من أحد شركاء التنمية تشمل منح وقروض للحكومة والقطاع الخاص لمشروعات تنموية بعينها، وتأتى ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وحسب الصحيفة، من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان، وإيطاليا، وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.
ويأتي الاتفاق المرتقب بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت عقب نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس، وسط مخاوف من احتمال تحرك اللاجئين من غزة. كما يتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، والمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حسب الصحيفة.
من جانبه، أكد الدكتور احمد السيد، الخبير الاقتصادي والمالي، أهمية هذه الحزمة في تعزيز الحصيلة الدولارية التي تمكن الحكومة والبنك المركزي المصري من تحقيق مزيد من السيطرة على سعر الصرف وتوحيد السعرين الرسمى والموازى، مما تنعكس على كبح جماح التضخم، ومحاولة سد الفجوة التمويلية المقدرة لنحو 30 مليار دولاروفقا لآخر تقديرات حكومية حسب قوله.
وأوضح أن حزمة المساعدات المنتظرة من الإتحاد الأوروبي تعد جزء من إتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي والذى تضمن حصول مصر على حزم مختلفة من عدد من الجهات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، حيث تترقب مصر الحصول على تمويل من البنك الدولي بواقع 3مليارات دولار قريبًا.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد قال قبل يومين إن حزمة المساعدات التي ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة من شركاء التنمية ستتجاوز نحو 20مليار دولار.
جاءت تصريحات معيط بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة.
كما وقعت الحكومة مع الإمارات نهاية فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع «رأس الحكمة» مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية.