نائب رئيس مجلس الدولة: التحكيم الدولي هو جهة لنظر نزاعات عقود الشراكة بين الدولة والمستثمرين

قال المستشار وائل غانم نائب رئيس مجلس الدولة، أن عقود الشراكة في غالبية دول العالم أن لم تكن جميعها، والتي تبرم بين الدولة والمستثمرين ليس للقضاء الإداري أي رقابة عليها، أو بمعني أدق على منازعاتها أن حدث ووقع أية نزاع.
وأضاف «غانم» خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات الدورة التدريبية الأولى للاتحاد العربي للقضاء الإداري والتي جاءت تحت عنوان «عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص» أن النزاعات بين المستثمرين وأي دولة. ممن ابرم بينهم عقود شراكة ينظرها أو يتم اللجوء فيها إلى التحكيم الدولي وتلتزم الأطراف التزامًا وجوبيًا بما ينتهي اليه التحكيم.
كلمة المستشار وائل غانم أثناء مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري
وأكدت إحدي القاضيات المشاركات بالدورة ضمن أعضاء الوفد القضائي الأردني، أن القانون الأردني تضمن رقابة على شراكة العقود العامة، إلا أن نزاعاتها يتم فيها اللجوء إلى القضاء المدني وليس القضاء الإداري.
كانت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة رئيس مجلس الدولة المصري قد انطلقت أمس، بحضور 10 من رؤساء مجالس الدولة بالدول الأعضاء وممثليهم من شيوخ القضاة.
مبنى مجلس الدولة، القاهرة. - صورة أرشيفية
وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان «دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية» في إطار تعزيز دور الاتحاد وحرصه على تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، واختتمت أعمالها اليوم بتسليم القضاة المشاركين من الدول الأعضاء شهادات إتمام واجتياز تلك الدورة التدريبية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ديسمبر2015 بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيمًا قضائيًا عربي في مجال القضاء الإداري.