وزيرة البيئة: 8 مليارات جنيه لتمويل تنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال استقبالها، اليوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبوغرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للمشكلات والتحديات البيئية، استكمالا للتعاون الذي بدأ منذ أكثر من 20 عام في إدارة التلوث والحد منه، حيث تم تعزيز التعاون في عام 2015 في مجال المناخ خلال الحوار الذي أجرى مع جون كيري، كوزير للخارجية الأمريكية حول اتفاق باريس، في الوقت الذي كانت تتكلم فيه مصر بصوت أفريقيا كرئيس لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة رؤساء الدول الأفريقية للمناخ بالاتحاد الأفريقي، والعمل على توحيد الصوت ورفع المطالب الأفريقية، والاعلان عن المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة.
وأضافت: «كانت خطوة لرصد تمويل أمريكي لمبادرة التكيف فيما بعد خلال مؤتمر المناخ COP27، كما تم التعاون عن قرب مع الولايات المتحدة في العديد من مسارات التفاوض، باعتبار مصر جزء من المجموعة العربية وأيضا مجموعة ال77 والصين».
وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة التعاون مع الجانب الأمريكي خلال الإعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، كخطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية، بدأت مع الحوار المشترك مع جون كيري كمبعوث للمناخ من الولايات المتحدة حول كيفية الدفع بملف المناخ للأمام والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لحرارة الأرض، في الوقت الذي كانت مصر تمضي فيه قدما نحو تعزيز ملف المناخ وطنيا بجهودها الذاتية، مع حرصها على تسليط الضوء حول ضرورة مساعدة الدول الأكثر تضررا في الحصول على تمويل المناخ.
وأوضحت أن مصر استطاعت البدء في تنفيذ أكثر من 30 مشروع للمناخ بحلول عام 2021، وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في 5 محافظات، ووضعت الدولة ما يقرب من 8 مليار جنيه تمويل لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق مثل كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة.
واستطردت: «أنه أثناء إعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وحزمة مشروعات برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، والذي يقدم فكرة مميزة في الربط بين مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ الجاذبة للتمويل ومشروعات التكيف الاقل جاذبية له، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ ودخول القطاع الخاص، ويحقق توازنا بين التخفيف والتكيف وتلبية احتياجات المواطن المصري وأولوياته، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات التصدي المشكلات البيئة والمناخ».
وتابعت فؤاد: «مازال لدينا طريق طويل لابد أن نمضي به، ومنها البناء على الخطوة التاريخية لمؤتمر المناخ الأخير COP28 بقرار تفيعل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في مؤتمر المناخ السابق بمصر COP27، كما تضع مصر مزيد من التمويلات القطاعية لتحقيق أهداف خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، وإيجاد نظام رصد ورقابة وطني، والنظر في الحزمة الثانية من الأولويات الوطنية، والإنتهاء من الخطة الوطنية للتكيف ومواجهة ظروف الطقس الجانحة».
وعلى المستوى الأفريقي، أكدت الوزيرة، أن مصر تسعى لبذل مزيد من الجهد لصالح القارة خاصة مع إعلان استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وذلك بتقديم الدعم من خلال العلم والأبحاث وأيضا دعم القارة لإيجاد أفضل الممارسات للتكيف لتقليل الخسائر والاضرار الناتجة عن آثار تغير المناخ.
وعلى المستوى المؤسسي، أوضحت فؤاد، أنه تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، بما ساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية هامة في ملف المناخ ودمج لبعد المناخ في مختلف القطاعات وخاصة القطاع التمويلي خاصة مع اتفاق الصندوق الاستئماني للقدرة على التكيف مع تغير المناخ الذي يوفر بعض الدعم للدول في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، في اطار أولويات الدولة المصرية ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وايجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون في تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.
من جهتها، أشادت السفيرة الأمريكية بالقاهرة بجهود مصر ووزيرة البيئة في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة في مصر ولمس الجهود المبذولة، وأيضا اطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار.
وأوضحت، أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.
وثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.
وناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون في تنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتى تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.
وبحثتا أيضا التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد 2020، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دور هام في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي اثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الاربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على انشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بايجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والاضرار.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.