عضو بمنظة التحرير الفلسطينية يكشف ل«المصري اليوم» ملامح الحكومة الجديدة المرتقبة

أكد الدكتور واصل أبويوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تشكيل حكومة فلسطينية ذات كفاءات أو حكومة تكنوقراطية، هو الأمر الذي يجب التفكير فيه بجدية، والذي يعكس فكرة أن الحكومة الجديدة المحتملة قد تعتمد فقط على الكفاءات أو التكنوقراطيين.
وأضاف «واصل» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»،أنه يجب أن نفكر في إمكانية تشكيل حكومة من الكفاءات القادرة على العمل بفعالية في قطاع غزة، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية والتصدي لحالات المجاعة التي يفرضها الاحتلال على سكان القطاع، خاصة في المناطق الشمالية.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية المنتظره ستواجه ضغوطًا كبيرة من مطالب عربية وأمريكية وغيرها، لذا، أعتقد أن لدينا أولويات ملحة تتعلق بوقف الحرب، ورفض التهجير، وضمان إدخال المواد الطبية والغذائية والمياه لشعبنا المحاصر في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه ينبغي التفكير فيما إذا كانت الحكومة القادمة ستكون قادرة على التعامل مع القضايا الملحة؛ متسائلا: هل سترفع الحصار؟ وهل ستوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني؟ وهل ستستطيع الحكومة العمل في قطاع غزة بفعالية مثلما تفعل في الضفة الغربية والقدس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني؟
واردف: «كل هذه الأسئلة تحتاج للإجابة، وبالتالي لا ينبغي الإسراع في عملية تشكيل الحكومة المقبلة».
وتابع: من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية والأساسية، يجب علينا التركيز على كيفية تمكين العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بعد وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن وقف هذه الحرب مهمة رئيسية لكل أفراد شعبنا الفلسطيني، فضلًا عن دعم العديد من أصدقائنا في الدول العربية والعالم، بالتالي، ينبغي توجيه جهودنا نحو وقف العدوان، حيث يرتبط هذا الأمر بشكل وثيق بالوضع الداخلي في فلسطين.
وأوضح أن هذه الحكومة، كما تم الوعد، بمكن أن تعمل على حل قضية فك الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني، ومكافحة سرقة وابتزاز الأموال من قبل حكومة الاحتلال، وخاصة فيما يتعلق بأموال المقاصة.
وأكد واصل أن هذه الحكومة، وفقًا للوعود والتصريحات السابقة، من المتوقع أن تعمل على حلّ قضية فك الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني، ومواجهة سرقة وابتزاز الأموال من قبل حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى حماية أموال المقاصة. تواجه الحكومة الحالية حاليًا ضغوطًا كبيرة، حيث يتم فرض حصار عليها وتعثر دفع أموال المقاصة تحت مزاعم خلافات وعدم تحويل الأموال لقطاع غزة.
وفي إطار حصار شامل على الحكومة، أشار واصل إلى أنها تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك تقطيع الأراضي والهجمات على المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. مشيرا إلى أنه يظهر بوضوح أن هناك محاولات لتقويض وتعطيل الوضع الفلسطيني برمته، وليس فقط الحكومة.
وتابع: «يبدو أن الهدف هو تسجيل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وهذا ينبئ بوجود حالة من الشلل والتعرض المباشر لمصالح واستقرار الفلسطينيين.
واختتم واصل قائلا: نحتاج من خلال جهود مترابطة ومتكاملة تتصل بالواقع السياسي في المنطقة، إلى عملية سياسية تؤدي إلى نهاية الاحتلال والاستيطان، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديد القدس عاصمة لها، بالإضافة إلى ضمان حق العودة للاجئين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية. هذا الهدف الحيوي الذي نسعى جاهدين لتحقيقه، لأنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار والأمان في ظل تصاعد الاضطهاد من جانب الاحتلال ومحاولاته الاستعمارية للسيطرة على شعبنا الفلسطيني أو فرض الاستسلام عليه.
هذا أوعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى.
وأصدر الرئيس الفلسطيني، اليوم الإثنين، مرسومًا بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق صباح اليوم، تقدم محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، باستقالة الحكومة، للرئيس الفلسطينى محمود عباس، مشيرًا في استقالته إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج لإدارة السلطة الفلسطينية لكل أراضى الوطن، وتحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ في الاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، والحاجة الملحة إلى توافق بين الفصائل مستندًا إلى أساس وطنى.
وقال أشتية، خلال جلسة الحكومة، في رام الله، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، منذ يوم الثلاثاء الماضى، وتقدم بها خطيًا أمس، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس