«العدل الدولية» تبدأ مداولاتها حول فتوى التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، مداولاتها بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة منها إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وقالت المحكمة في بيان صحفي مساء اليوم، إنها ستبدأ الآن مداولاتها وستعلن الفتوى (الرأي الاستشاري) في جلسة علنية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
وكانت المحكمة قد اختتمت جلساتها العلنية، التي استمرت على مدار ستة أيام من (19 -26 فبراير الجاري، وقدمت خلالها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية بيانات شفهية أمام المحكمة.
والمنظمات الثلاث التي قدمت بياناتها في الجلسات هي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وإضافة إلى فلسطين، كانت الدول العربية التي تحدثت أمام هذه الجلسات (حسب الترتيب): الجزائر، السعودية، مصر، دولة الإمارات العربية المتحدة، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، السودان، سوريا، وتونس.
وتأتي مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 حول «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطلبت الجمعية العامة في قرارها من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن: «الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة».