واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر «الجدوى- الفرص- التحديات». وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس عبدالسلام الجبلى، أهمية مناقشة تلك الدراسة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية. ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الرى الحديث لما له من آثار إيجابية في تؤشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا، مشيرا إلى ضرورة الوقوف على أسباب عدم تشجيع المزارعين على مبادرة التحول للرى الحديث، وكذلك مدى الجدوى من التحول للرى الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول على الصرف الزراعى الحالي. ومن جانبه استعرض الدكتور إيهاب منير الزراعى، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعى، خطوات برنامج التحول للرى الحديث، منذ عامين، مشيرا إلى أنه كان مخطط الإنتهاء منه على مرحلتين بصفر فائدة وعشر سنوات تقسيط، ويستهدف 3.5 مليون فدان، ليوفر نحو 45 % من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية. وأضاف، تم تحديد في حينها تكلفة تطوير الفدان نحو 15 ألف جنيه، وذلك بالاعتماد على شركات تقوم بذلك، وأن يكون البنك جهة تمويل فقط، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات بثيمة 3 مليار جنيه في ذلك الوقت منذ عامين، قبل أن ترتفع تكلفة التطوير. وعقب النائب عبدالسلام الجبلي، مشيرا إلى ضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء على تغييرات الأسعار، كل ثلاث شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع. وأشار إلى أن في ظل التنوع الزراعى وتفتيت الحيازات، يكون من الأفضل قيام الحكومة بتنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروع قومى، ليتم التنفيذ في إطار منظومة كاملة، مستشهدا بمشروع الصرف الزراعى التي قامت الدولة بتنفيذه بالكامل، في فترة السبعينات، مع خصم تكلفته من المزارعين على أقساط بسيطة على مدار 30 عام. وأشار إلى أهمية إعادة النظر في فكرة المشروع ككل، بداية من اختيار المناطق التي سيتم تنفيذ التطوير بها، واختيار الجهة التي تقوم بالتنفيذ وتقسيط المبلغ على المزارعين. وبدوره استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من إستخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة. واستعرض عزوز عددا من المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، منها برنامج التحول للرى الحديث، مشيرا إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات على البرنامج ليكون السداد على 20 سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات مجمعة والأولوية للمزارع البستانية «الفاكهة». وأشار النائب عمرو أبوالسعود، أمين سر اللجنة، إلى ضرورة أن تتمتع تلك اللجنة بصلاحيات تمكنها من تعديل بروتوكول المشروع. واقترح النائب محمد السباعى، أن تتحمل الدولة كامل تكاليف برنامج التحول للرى الحديث، واعتبارها خدمة للمزارعين، وهو ما سوف يعود على الدولة بنتائج إيجابية كبيرة منها التوسع في الإنتاج الزراعي، وترشيد استهلاك المياه والمبيدات والأسمدة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المزارعين على التوسع الزراعى. وأيده في ذلك المهندس عبدالسلام الجبلى، مشيرا إلى أهمية تصحيح مسار ذلك المشروع، لتحقيق الجدوى المستهدفة منه للدولة. ودعا النائب محمود أبوسديرة، إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة، تبدأ باختيار الأرض وفقا لمعايير محددة والتنسيق بين الرى والزراعة، لضمان نجاح ذلك المشروع. وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، إنشاء كيان جديد يتولي إعادة هيكلة برنامج التحول للرى الحديث، بشكل قابل للتنفيذ على أرض الواقع، على أن يتمتع ذلك الكيان بصلاحيات كاملة في اتخاذ قرارات بالتنسيق بين الجهات المعنية. كما أوصت اللجنة بدراسة تحمل الدولة تكلفة التحول للرى الحديث أو تقسيط التكلفة على المزارعين لمدة 30 عام أسوة بما تم سابقا في مشروع الصرف المغطى، وذلك باعتباره مشروع قومى يحقق خطة التنمية المستدامة بالبلاد.
