وزير التنمية المحلية يشارك في تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، الأحد، حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك على هامش الإجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لعام 2024، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و27 محافظ.
وخلال كلمتها استعرضت الوزيرة، الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023- 2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023، وإلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي.
ولفت إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية بحوالى 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6%، بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لخطة عام 2023 /2024، أوضحت أن المرتكزات الريسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، ورؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، ووثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، ووركائز التنمية البشرية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في إتخاذ التدابير لمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة المعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوهت إلى تركيز برنامج الإصلاح الإقتصادي على عدد من القطاعات الإيجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الإقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
وأوضحت «السعيد»، التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت %70، والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع المُتابعة الدقيقة لمُوازنة البرامج والأداء لمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة المُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، لافتة أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان، مضيفة إلى أن الإستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية، وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تُساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسيًا وأفقياً وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الإستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط تسعي إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وفي هذا الصدد، جاري العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.
ومن جانبه، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن الأهداف الاستراتيجية من مبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات تتمثل في تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، حيث تم تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية، لافتا إلى دور معهد التخطيط القومي في وضع معايير مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات.
وقال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية أن هذا اللقاء يؤكد الشفافية في وضع الخطط الاستثمارية وإتاحة البيانات والاستثمارات عن الخطة مشيرًا إلى برامج التنمية المحلية المطورة كجزء من منظومة التخطيط المحلي حيث واجهت مصر في بداية 2014 تحدي عدم وجود العدالة في التنمية وكذلك عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي لذا كان هناك حاجه ماسة لتطبيق الحوكمة وتعزيز اللامركزية المحلية باعتبارهما الأساس في التحول إلى تحقيق العدالة في التنمية.
وأشار إلى مشروع التوقيع المكاني للمشروعات، والذي يتم تنفيذه في إطار عملية التخطيط المكاني، وأهميته في عملية اتخاذ القرار، كما تم إعداد خريطة أساس دقيقة موحدة لكل جهة متواجدة في وزارة التخطيط معممة على كل جهات الدولة، يتم استخدامها في عملية متابعة الخطة التنموية وتقييم تكامل المشروعات في مصر.
وفي ختام الحفل تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.