وزير العمل: نستهدف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركزا مهنيا

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء،أن «الوزارة» حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك،موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، اليوم، بديوان عام الوزارة مع مجموعة من نواب مجلسي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا دعمهم الكامل لتلك الرؤي التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.
ورصد الوزير مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال هذه الأيام، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني، والتطوير الحاصل الأن لهذه «المنظومة»، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات «الجمهورية الجديدة».
وأكد استهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاص في كافة أنحاء الجمهورية، وأن «الوزارة» سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز، وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلوا أيضا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة «حقيقية»، وتحت إشراف «الوزارة»، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مُستدام.
وأكد «الوزير» التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني «مهني 2030»، مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عددِ من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خاصة إتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة احتياجات السوق من العمالة المدربة،مشددا على التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بمنحة من «وزارة العمل».
وأوضح الوزير للنواب أن «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته،تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، وكذلك من مجلس الشيوخ، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل»، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب،في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على «الحوار الإجتماعي في مجال العمل».
وجدد الوزير تأكيد أن «الوزارة» تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2003.