حسن شحاتة للنواب: نعمل على سُرعة تحقيق أهداف "مهني 2030" وإصدار قانون العمل

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسَي النواب والشيوخ في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون، والتشاور من أجل إنجاح كل خطط الدولة نحو التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مع مجموعة من نواب مجلسَي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا دعمهم الكامل لتلك الرؤى التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.
ورصد الوزير مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، خلال هذه الأيام؛ منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتدريب المهني، والتطوير الحاصل الآن لهذه "المنظومة"، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا استهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاصًّا في كل أنحاء الجمهورية، وأن الوزارة سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز، ومُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلون أيضًا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة "حقيقية"، وتحت إشراف "الوزارة"، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلية والخارجية بشكل مُستدام.
وأكد الوزير التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية؛ من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني "مهني 2030"، مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عدد من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خصوصًا اتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة احتياجات السوق من العمالة المدربة.
وأوضح شحاتة للنواب التعاون مع الشركاء الدوليين في كل ملفات الوزارة، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج، بمنحة من وزارة العمل.
وأوضح الوزير للنواب أن "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته، تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل؛ لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس السيسي بطرح مشروع القانون على "الحوار الاجتماعي في مجال العمل".
وجدد الوزير التأكيد أن "الوزارة" تُرحب بكل الملاحظات من أية جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003.
حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد عاشور، وعلاء جعفر، وصابر عبد القوي، وأحمد الشراني، وخالد مصطفى. ومن وزارة العمل محمد النحاس مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.