معاش 4 آلاف جنيه وخصومات بالنقل العام.. 15 وزارة تجتمع اليوم بالبرلمان لمناقشة «حقوق المسنين»

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون مقدم من الحكومة يخص حقوق المسنين، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، والشباب والرياضة، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
15 وزارة في اجتماع مناقشة قانون حقوق المسنين
ويحضر الاجتماع ممثلي 15 وزارة وهى: (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية- الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- الشباب والرياضة – النقل- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- التنمية المحلية – السياحة والآثار- الطيران المدني – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم العالي والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة) والهيئة الوطنية للإعلام- البنك المركزي.
معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 4 آلاف جنيه
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى توفير حقوق لكبار السن على المستوى الصحي، والاقتصادي والاجتماعي والترفيهي، ويعطي مشروع قانون المسنين الجديد أحقية الحصول على معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حالة ثبوت عدم القدرة المالية، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن، حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة تكافل وكرامة أو أي دعم نقدي آخر.
يستفاد من مشروع القانون حوالي 9 ملايين مواطن من كبار السن بحسب الإحصائيات الرسمية، يمنح معاشا شهريا جديدا لا يقل عن قيمة الحد الأدني للأجور وهو البالغ حاليا 4 آلاف جنيه، حيث يلزم القانون الدولة بمنح معاش ضماني لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا.
كما يمنح مشروع القانون، لكبار السن، العديد من الإعفاءات والتسهيلات، حيث نصت المادة 24 على أن يمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل.
وطبقا للقانون، تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات- أيا كان نوعها- المقررة على كل من:
1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.