وزير العمل يتابع إجراءات تنفيذ مشروع «مهني 2030» بالتعاون مع القطاع الخاص

واصل وزير العمل حسن شحاتة متابعته مع اللجنة التنفيذية لمشروع «مهني 2030»،الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، واستهداف تدريب مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص، تستهدفهم الوزارة للعمل معها، على تنفيذ هذا «المشروع الوطني» الذي جرى إطلاقه مطلع يناير الجاري.
وعقد «شحاتة» اجتماعًا مع اللجنة بديوان عام الوزراة لبحث ومُتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي بدأت بإعلان الوزارة عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها، وكذلك دورات تدريبية لعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم، وتدريبهم على تنفيذ المشروع مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات.
وحَثّ اللجنة التنفيذية على سرعة إنتهاء الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتقديم كافة التسهيلات للمراكز الخاصة، لسُرعة تقنين أوضاعها، وبدء العمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة.
ووجه الوزير بِمنح «رُخصة مُؤقتة» لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات، التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع الوزارة، لحين الانتهاء من استكمال بياناتها، والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل، داعيًا كافة المراكز إلى الاستفادة من هذه «الرخصة المؤقتة»، والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك إعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل.
وأوضح الوزير أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين- تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
ويُنفذ مشروع «مهني 2030» في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، حيث تقوم الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني. ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.