«النواب» يوافق نهائيًا على استحداث وسام باسم «البنّاء العظيم»

وافق مجلس النواب نهائيًا، وقوفًا، على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، والذى ينص على استحداث وسام جديد باسم «البنَّاء العظيم».
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص، اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت فى رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطنى بالمكرم.
وتابع: «مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البنَّاء العظيم، إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدنى، باعتباره شريكًا أساسيًّا فى عملية التنمية التى أصبحت مطلبًا فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية».
وحدد مشروع القانون قيمة المكافأة التى يحصل عليها كل من يقلد بهذا الوسام، وتم استحداث مادة جديدة فى القانون تحدد قيمة المكافأة، تنص على أنه «يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط، أو التصميم، أو التنفيذ، أو الإشراف، أو المتابعة، أو غير ذلك من الصور».
ويشتمل الوسام على ثلاث طبقات، يستحق من يُمنح الأولى مكافأة مقدارها 250 ألف جنيه، والثانية 150 ألف جنيه، والثالثة 100 ألف جنيه، ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث.
ومن جانبه، قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الدخلية الأسبق، إن موافقة مجلس النواب على استحداث وسام البنَّاء العظيم هو وسام خاص يؤكد على أهمية عصر التنمية الذى تمر به الدولة المصرية حاليًا.
وأضاف «المقرحى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الوسام يمنح مالكه مكانة اجتماعية، فقيمة الوسام تبنى على الجهة المانحة له والأسباب التى تمنح بناء عليه كما هو الحال فى الأوسمة الرفيعة التى يتم تقليدها للشخصيات المهمة بدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن الدولة تعى تماما حجم الجهد المبذول من قبل كل من شارك فى بناء الجمهورية الجديدة أو دعم التحول إليها فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة، لذلك أطلقت وسام البنَّاء العظيم لتعبر به الدولة عن امتنانها وتقديرها لهذا الجهد المبذول.
من ناحية أخرى، وافق المجلس، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق «قادرون باختلاف»، ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة.
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم تنفيذ نسبة التعيينات المقررة لذوى الإعاقة. وقالت النائبة نشوى الديب إن الحكومة لا تريد أن تحنو على فئة أصحاب ذوى الإعاقة، المقدرة ب12 مليون إنسان.
وأضافت: «هل يعقل أن يضطر المعاق لاستخراج بطاقة أو كارت خدمات يجلس بالساعات أمام المجالس الطبية ويذهب أكثر من مرة لاستخراجها؟، كما انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب، ما يعانيه فئة ذوى الإعاقة من عدم توفير كود الإتاحة ووظائف حكومية كما أقرها القانون، وكأنها حبر على ورق.