واصل حسن شحاتة، وزير العمل اليوم لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر. .وترأس الوزير إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل ،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض ،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية ،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل. وبحث الإجتماع بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة إنعقادة القادمة،قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وأكد شحاتة أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة ،طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة..وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها،سرعة إرسال رؤيتها بشأن "المشروع" ،للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع،ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
