منها الأنسولين والتروكسين والمستوردة.. أزمة نقص الأدوية تبحث عن حلول داخل البرلمان (تفاصيل)

واصل نواب البرلمان، استخدام أدواتهم الرقابية للحد من نقص العديد من الأدوية الهامة، خاصة التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تقدم العديد منهم بطلبات إحاطة، طالبوا فيها الحكومة بسرعة التحرك لتوفير «الأدوية الناقصة» والحد من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 200% في بعض الأصناف.
عضو «صحة النواب»: نقص الأنسولين في صيدليات التأمين الصحي
وتقدمت، أمس، النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن نقص الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأضافت «سعيد» في الطلب المقدم منها، أن هذا العقار حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، موضحة أنه قد تم إبلاغها بأن العجز سببه تأخير توريد هيئة الشراء الموحد.
وقالت سعيد في طلبها: «بخلاف نقص شرائط تحليل السكر للطلبة نوع اكواتشيك والذي تم توزيع جهازه عليهم، وفي حين حاولت الهيئة توفير هذه الشرائط وفرت نوع أخر لا يمتلك المريض جهازه».
وتساءلت النائبة :«لماذا كل هذا التخبط والتأخير في توفير علاج هام للأطفال والكبار كهذا؟ وعلي من تقع المسئولية، هيئة التأمين أم هيئة الشراء الموحد».
نائب :هذا سبب اختفاء بعض أصناف الأدوية
من جانبه قال الدكتور أيمن محسب، عضومجلس النواب، أنه تم تقديم طلبات إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية والأدوية داخل المراكز الطبية الحكومية بشكل ملحوظ، وهو ما تسبب في تأجيل العمليات داخل بعض المستشفيات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمة اختفاء بعض الأصناف من الأدوية، أو نقصها في السوق في فتح الباب أمام دخول عبوات من الأدوية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر والتي يتم تداولها في السوق الموازي بأسعار مبالغ فيها، ويضطر المواطن البسيط على شرائها خاصة مرضي الأمراض المزمنة، مطالبا بوضع شركات الأدوية ضمن أولويات توفير العملة الصعبة، بتوفير العملة الصعبة لشركات الأدوية، مع ضرورة إعادة النظر في سياسة التسعير الموجودة حاليا.
وقال «محسب»، إن الفترة الماضية شهدت نقص في بعض أصناف الأدوية والمستحضرات الطبية بسبب نقص المواد الخام والفعالة وهو ما أثر سلبا على المستشفيات الحكومية، كذلك المستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد هذا السوق الضخم الذي يعد الأكبر إقليميا، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه (مستحضرات بشرية فقط).
و طالب «محسب»، بسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة المخزون الإستراتيجي من الأدوية من 6 إلى 12 شهرا بدلا من 3 إلى 6 شهور حاليا، مما يجنب الدولة مخاطر التقلبات الخارجية، كذلك التوسع في توطين التصنيع المحلي، فضلا عن السعى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة.
نائبة: ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 200% ونقص الدولار ليس مبرراً لما يحدث
كانت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري.
وقالت «عبدالناصر»، في طلب الإحاطة، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.
وأضافت: «نتفهم تمامًا ما تمر به الدولة المصرية من نقص حاد في الدولار منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الاستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، لكن لا يمكننا وضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأوضحت «عبدالناصر»، أن هناك عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70%، و100%، و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
وشددت «عبدالناصر»، على أن تلك الأزمة غير مفهومة، فمصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء، «جيبتو فارما»، الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وأشارت إلى الدور الضبابي لهيئة الدواء المصرية، التي تم تدشينها للرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أكدت أن هيئة الدواء المصرية لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها بل إن قراراتها تسببت في العديد من المشكلات للقطاع، لتدخلها باختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية، إلا بعد اخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتحمل مسئولياتها، والعمل في أسرع وقت على معالجة الأزمة ووضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا.
منها التروكسين وسيريبرولايسن.. صيادلة: نقص كبير في أدوية القلب والسكر والغدة والمضادات الحيوية
لفت الدكتور صيدلي محمد أمجد أن هناك أدوية ليس لها أي بدائل مثل حقنة «سيريبرولايسن» لعلاج السكتات الدماغية «الجلطة»، وأضاف: كل الأدوية سعرها إزداد بلا إستثناء مثل دواء «سانسواميون» لمناعة الأطفال، حيث زاد سعره من 40 إلى 140 جنيهًا، ويوجد أدوية زاد سعرها 3 مرات هذا العام مثل «الأوجمانتين» مضاد حيوي،حيث زاد سعره من 90 إلى 130 إلى 150 .
وقال أن معظم المضادات الحيوية لها بدائل ويوجد منها الناقص، والمتوفر حاليًا سعره يزداد، واشار إلى نقص بعض الأدوية مثل «دايجستوزيم» الذي يساعد على الهضم، و«اللاكتيلوز» وأدوية السكرالمصرية مثل «الجلوكوفانس وجليبوفين»، ودواء «جلوكوفاج» للسكر. وقال أن المشكلة حاليًا في نقص أدوية الضغط والسكر والهرمونات لأن ليس لمعظمهم بديل.
وقالت الشيماء عبدالمحسن القاضي، متضررة من نقص دواء الغدة، أن دواء الغدة ناقص منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى دواء «زاليرتو» المستورد للسيولة ناقص بنسبة كبيرة .
من جانبه قال الدكتورأيمن عوف أحد الصيادلة بإحدى محافظات الصعيد انه يوجد نقص كبير في بعض أدوية القلب والسكر والغدة، مشيرا إلى أن من الأدوية الناقصة دواء «التروكسين» للغدة بتركيز 50 و100 ميكوجرام، ودواء «يوثيركس» للغدة، والمضاد الحيوي «هايبيوتيك»، وحقن الأنسولين مثل «ميكستارد» وأرتفع سعره أيضا من 32 إلى 63 جنيهًا، ودواء «جلوكوفانس، والجلوكوفاج»، وحقنة «سيريبرولايسن» لعلاج السكتة الدماغية فهي مستوردة ولا يوجد لها بديل مصري ولم تتوفر منذ أربعة أشهر تقريبًا وأرتفع ثمنها من 18 إلى 57 إلى 150 جنيهاً وأضاف أنه أرتفع سعر بعض الأدوية مثل «فيروجلوبين» من 35 إلى 50 إلى 100 جنيهاً للشريط الواحد، ودواء «ميكوفلين» من 14 إلى 23 إلى 35 جنيهاً.
وقال الدكتور نعيم مينا أحد الصيادلة أن أدوية الغدة والإنسولين بدأ يتواجد لها بدائل مصرية في الأسواق، ولكن أدوية الغدة المستوردة تكاد تكون غير متوفرة بالمرة فدواء «التروكسين واثيروكس» غير متوفرين بالأسواق من ستة أشهر تقريباً ،كما يوجد نقص أيضاً في بعض الأدوية المصرية مثل «قطرة بريزولين للعين، وانتودين 40 للمعدة»، وأضاف: توجد أدوية تزداد سعرها بسبب تغير سعر العملة،مثل الفيتامينات.