طلب إحاطة في البرلمان حول نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري.
وقالت «عبدالناصر»، في طلب الإحاطة، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.
وأضافت: «نتفهم تمامًا ما تمر به الدولة المصرية من نقص حاد في الدولار منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الاستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، لكن لا يمكننا وضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأوضحت «عبدالناصر»، أن هناك عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70%، و100%، و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
وذكرت عضو مجلس النواب، العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء في مصر من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب في حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالي زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا يُحمد عقباها.
وأكدت: «هذا بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد، وللأسف جميع الأصناف التي تم ذكرها غير موجودة بالسوق المصرية سواء كانت استيرادا من الخارج، أو يعاد تصنيعها في مصر بمراحل بسيطة».
وشددت «عبدالناصر»، على أن تلك الأزمة غير مفهومة، فمصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء، «جيبتو فارما»، الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية!!
وأشارت إلى الدور الضبابي لهيئة الدواء المصرية، التي تم تدشينها للرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أكدت أن هيئة الدواء المصرية لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها بل إن قراراتها تسببت في العديد من المشكلات للقطاع، لتدخلها باختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية، إلا بعد اخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة.
وتابعت: «بجانب قرارات الهيئة بإلزام أعضاء الشعبة على التعامل مع شركة وحيدة لنظام «الباركود» مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق، خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر، وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل إلى 80% من تكلفة الشركة المحتكرة، وهو ما يذهب من كل الاتجاهات إلى رفع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية وشُحها من سوق الدواء المصري».
وفيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت «عبدالناصر»، إن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، «الصمامات والدعامات القلبية، والشرائح والمسامير العظمية، والمفاصل والرُكبة الصناعية»، مؤكدة أن هذا الأمر يختلف عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواءً بديلًا لكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟ للأسف لا يوجد، ففي بعض الأحيان يضطر عدد من المرضى للجوء إلى السوق السوداء لتوفير تلك المستلزمات بمبالغ فلكية تفوق قدرتهم المادية، وبعد ذلك يتم رفض إجراء العملية بسبب عدم اعتماد تلك المستلزمات من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي من المُفترض أن تقوم هي من الأساس بتوفير تلك المستلزمات».
ولفتت إلى أن الهيئة أنشئت طبقًا للقانون رقم 151 لسنة 2019، لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، إلا أنها لم تنجح في معالجة تلك الأزمة أو إيجاد حلول لها ولو بشكل جزئي، بل زادت من الأعباء المادية والصحية على كاهل المرضى.
وتساءلت «عبدالناصر» عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات وما شابه، في حين أن أبسط اختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها؟
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتحمل مسئولياتها، والعمل في أسرع وقت على معالجة الأزمة ووضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا، كي لا تزداد حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة من جانب الحكومة بصحة وسلامة المواطنين، فالمواطن الذي يتحمل أعباء وغلاء قوت يومه، لن يقبل التهاون أو التسامح في الحفاظ على سلامته وصحة ذويه.