تفاصيل افتتاح وزيرا التموين والتنمية المحلية المرحلة الأولى اللوجستية بالبحيرة

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ، وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، اليوم ، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ، حيث تضمنت المنطقة، مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر
وقال وزير التموين، إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانا، وأن نسبه المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل ل 4.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، ما سيسهم فى تقليل حلقات تداول السلع، والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة البحيرة، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد «المصيلحى»، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع، إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الإهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة البحيرة، في ظل ما تتمتع به المحافظة من مزايا تنافسية في عدد من المجالات الإقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والزراعية وغيرها، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بعملية التنمية الشاملة في المحافظة، وتحسين مستوي الخدمات والبنية الأساسية في جميع ربوع المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يستفيد منها ملايين المواطنين، وآلاف المشروعات القومية والخدمية والتنموية والتي بلغت نحو 143 مليار جنيه، وساهمت في تحسين مستوي معيشة أبناء البحيرة.
وأضاف، أن المنطقة اللوجستية التجارية في دمنهور تتمتع بعدد من المشروعات المختلفة، وافتتاح فرع كافور العروبة، والذي تم وضع حجر الأساس له عام 2019، وذلك ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي تقع علي مساحة 96 فداناً، وتبلغ اجمالي الإستثمارات نحو 11 مليار جنيه فى جميع المراحل بالمنطقة التجارية بالبحيرة، مضيفاً : تم تقسيم المنطقة إلي ثلاث مناطق، ( أ) وتشمل شركة العروبة علي مساحة 47 فداناً باستثمارات 5 مليار جنيه، والمنطقة ( ب) شركة هيونسيس وتقع علي مساحة 15.5 فدانا باستثمارات بلغت 3 مليار جنيه، المنطقة ( ج ) وتقع علي مساحة 26 فدانا باستثمارات بلغت 3 مليار جنيه.
وتابع «آمنة»، أن افتتاح اليوم للمرحلة الأولي فقط وتقع علي مساحة 30 ألف متر، حيث تأتي أهمية افتتاح هذا المشروع والذي يضم المحلات والعلامات التجارية العالمية والمعارض المتنوعة ومنطقة البنوك، وسط تخطيط هندسي وجمالي وخدمي غير مسبوق في البحيرة، موضحا أن فرع كارفور العروبة يشمل بيع العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة وطبقا لاسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية، وأن المشروع كان حلم وأمل لأبناء محافظة البحيرة بوجود هذه النوعية من المشروعات الترفيهية والخدمية التي تليق بأبناء المحافظة.
وشدد وزير التنمية المحلية على الإهتمام الذي توليه الحكومة لتشجيع الإستثمار للقطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين علي أرض المحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير فرص عمل مباشر وغير مباشرة لأبناء المحافظات.
واختتم وزير اللواء هشام آمنة كلمته مشيداً بالصورة الحضارية والرائعة التي ظهرت بها محافظة البحيرة في الإنتخابات الرئاسية خلال الشهر الماضي، مقدما التهنئة إلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وجميع الاخوة الأقباط بالمحافظة وباقي محافظات الجمهورية بعيد الميلاد الجديد.
ومن جانبه أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية و تجارية و ترفيهية واجتماعية وإدارية و تعليمية وخدمية و مول تجارى، بمحافظة البحيرة توفر فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة الى مكاتب خدمات ومكاتب إدارية ، وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.
وأضاف، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الإجتماعية والأنماط الإستهلاكية، ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.

وأكد «عشماوي»، أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪؜ من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأكد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.
وشدد أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة، مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.