وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء «القابضة للأدوية»

في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة في مختلف القطاعات والتحقق من تحسن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، ومراجعة أثر مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة وصولًا لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة في إطار الخطة العامة للتطوير والنهوض بالقطاعات التابعة، تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ اشتراطات التصنيع الجيد والحصول على الاعتمادات المطلوبة دوليا لتسهيل النفاذ والتصدير إلى بعض الاسواق الخارجية والاستعداد إلى المراجعة المنتظرة من قبل الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
تابع الدكتور عصمت، مؤشرات نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الشهور الماضية والتي أظهرت تحقيق زيادة في الأرباح، ونمو في المبيعات، والالتزام بالتشغيل والانتاج مع تنفيذ اعمال التطوير ورفع الكفاءة في العديد من المصانع وخطوط الإنتاج في إطار خطة العمل والجدول الزمني للتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، وذلك في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها والحرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسئوليتها.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والعمل امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، وضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد «GMP» فيمايخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
اطلع الدكتور عصمت على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة والخبرات المتراكمة للعاملين.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين الامر الذي انعكس في اتخاذ مايلزم من اجراءات وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الإنتاجية وتطوير خطوط الإنتاج وتحديث قواعد البيانات وغيرها من الاشتراطات المطلوبة للاعتمادات الدولية لبعض المنتجات الدوائية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
أوضح الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسى في تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التي يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفي قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
وجه الدكتور عصمت باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بتدريب العاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.