بعد غياب 3 شهور.. «النبراوي» يناقش قضايا النقابة مع المهندسين (تفاصيل)

قال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابة ستواصل بقوة جهودها فيما يتعلق بملف التعليم الهندسي حتى تحقق ما فيه مصلحة المهنة والمهندسين، معلنًا طرح لائحة مزاولة المهنة الجديدة لحوار المجتمع الهندسي لإبداء الرأي فيها قبل طرحها على الجمعية العمومية، مشددًا على حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات التجديد النصفي بنزاهة وشفافية تامة.
وأضاف «النبراوي»، خلال لقاء مفتوح مع المهندسين، عقده بحضور محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، وأعضاء بالمجلس الأعلى، ورؤساء النقابات الفرعية، بعد 3 شهور من غيابه عن النقابة بعد الحادث الذي تعرض له، أن الجمعية العمومية التي ستعقد في الأول من مارس القادم، سترسم طريق النقابة للفترة القادمة، مشيرًا إلى أن لقاءاته مع المهندسين ستتواصل حتى انعقاد تلك الجمعية لمناقشة كل قضايا النقابة بشكل علني وشفاف لتكون كل الأمور النقابية واضحة ومعلنة أمام جموع المهندسين.
وأوضح «النبراوي» أن النقابة نجحت بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم في وضع شروط واضحة لقيد خريجي المعاهد الهندسية، مؤكدا أن المعاهد التي لم توفق أوضاعها طبقًا للتواريخ التي أعلنتها النقابة لن يتم قيد خريجيها، وسيكون هناك ممثلًا للنقابة في لجان هيئة ضمان جودة التعليم التي تعتمد المعاهد الهندسية، ففي 2024 سنبدأ مرحلة جديدة في تلك القضية ولن يتم قيد خريجي التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والذين التحقوا بمعاهد هندسية إلا إذا قدموا شهادة تفيد بمعادلة الثانوية العامة، كما سيتم وضع ضوابط لقيد خريجي الكليات الخاصة والأجنبية.
وتابع نقيب المهندسين أن التعليم الحكومي ضمانة وحيدة لجودة التعليم في مصر، والتعليم المجاني ضمانة اجتماعية ليحافظ المجتمع على نسيجه، والنقابة تدعم بقوة التعليم الهندسي الحكومي وتطالب بزيادة أعداده وأن يقتصر تخفيض الأعداد الملتحقة على المعاهد الهندسية والكليات الخاصة، مشيرا إلى أنه تواصل في وقت سابق مع وزير التعليم العالي لتقليل الأعداد الملتحقة بالمعاهد والكليات الهندسية إلى 25 ألفًا فقط بعد أن كانت 43 ألفًا مع تخفيض العدد بنسبة 10% سنويًا.
وأكد: «إصلاح التعليم الهندسي لن ينتهي ما بين ليلة وضحاها ونعمل على أكثر من مسار لتقليل أعداد الخريجين لرفع جودة المهنة خاصة أن البطالة تتزايد في الوسط الهندسي، ما أدى إلى تدني المرتبات، وحدوث نوع من التعسف في التعامل مع المهندسين، فنحن نعمل وفق القانون، ولهذا لا نملك إلا أن نطالب الجهات المعنية بقبول وجهة نظر النقابة التي تستهدف في الأساس الارتقاء بالمهنة وتحسين أحوال المهندسين، فقوة النقابة الوحيدة هي خلق رأي عام يساند مطالبها وهي مطالب مشروعة تحقق صالح المهندسين والصالح العام».
وشدد على أن النقابة لديها برنامج كبير وضخم في تدريب المهندسين وتدعم هذه الخدمة وتقدمها بأسعار أقل كثيرًا من الخارج، كما تمتلك معامل في مجال الهندسة الكهربائية تنظم تدريبات بأسعار مخفضة جدًا بناءً على توقيع النقابة بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات المتخصصة، مشددًا على أن النقابة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات التعليمية والعلمية والبحثية لتدريب المهندسين، مشيدا بإنشاء نقابة للتكنولوجيين.
ودعا مجالس الشعب الهندسية المختلفة لتقديم دراسات عن البطالة والأعداد المطلوبة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن أكبر تخصص هندسي يعاني البطالة هو مهندسي البترول، كما سنطرح قضية خريجي نظام الساعات المعتمدة على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأنها؛ ما يضمن العدالة بين جميع الخريجين.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن وضع لائحة مزاولة المهنة استغرق أكثر من ثماني سنوات قامت خلالها اللجنة بمجهود كبير نشكرها عليه، لكن قبل طرح اللائحة على الجمعية العمومية يجب طرحها لمناقشة مجتمعية حتى ولو لم يتم طرحها على الجمعية العمومية القادمة، وعندما يتوافق عليها المهندسون سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لإبداء الرأي فيها، داعيا جموع المهندسين المشاركة بقوة في انتخابات التجديد النصفي القادمة مؤكدًا حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة جموع المهندسين.
وعن تحقيقات النيابة فيما جرى في جمعية 30 مايو الماضي، قال نقيب المهندسين: «لن نتنازل أبدًا عن حقوق المهندسين وسنواصل إجراءاتنا القانونية حماية لحقوقهم، وتوجهت للنيابة 3 مرات وتقدمت بمستندات وافية، ومنذ 3 أسابيع تقدمت بطلب للنيابة لسماع شهود من المهندسين عن وقائع هذا اليوم المشينة، وهذ ما حدث فعلا منذ أسبوع، حيث توجه 7 من زملائنا المهندسين للشهادة حول أحداث هذا اليوم الذي يعد وصمة عار في تاريخ من تورطوا فيه، وسيتم طرح الأمر برمته بكل مستنداته وما تم فيه على الجمعية العمومية».
وأبدى المهندسون الحضور اعتراضًا واسعًا على تشكيل لجنة الانتخابات، وقدموا طلبًا موقعًا من مئات المهندسين مطالبين فيه إعادة تشكيل اللجنة، وضم شخصيات من الجمعية العمومية للمهندسين لتشكيل لجنة محايدة تشرف على الانتخابات، ليعقب «النبراوي»: «سأعرض مطالب مهندسي الجمعية العمومية على المجلس الأعلى طالبًا تعديل تشكيل اللجنة لتكون معبرة عن الرأي العام الهندسي».
ورفض الحضور الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات فيمن يحق له الترشح في الانتخابات مؤكدين أنها تخالف قانون النقابة ولائحتها ويجب مراجعتها وإلغاؤها، كما طالبوا بالمحاسبة النقابية لكل من تورط بالتحريض على أحداث 30 مايو.