أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة لن تقيد خريجي المعاهد الهندسية اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل، ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للحصول على شهادة الهيئة، وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها، مع منح مهلة تنتهي في 29 فبراير المقبل، لرفع الملفات كاملة، ومستوفاة، ومقبولة، ومستكملة لمتطلبات الهيئة. وأضاف «النبراوي»، خلال مؤتمر صحفي عقده بالنقابة: «لن يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية ما لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31 ديسمبر 2024، واتخذنا هذه القرارات بعد دراسة مطولة، كما تحاورنا مع أكاديميين، وعرضناها على الجمعية العمومية للنقابة خلال مؤتمرات ولقاءات في النقابات الفرعية، ولاقت ترحيب مجلس النقابة، وموافقة ساحقة من الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس الماضي». وتابع: «كما تشترط النقابة لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية «ثلاث سنوات»، أن تكون شهادة الدبلوم، تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل، ومجلس النقابة سينسق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل». وأشار نقيب المهندسين إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي، للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي للعام الجامعي المقبل هو 22500 طالب، مؤكدا تطبيق القرارات المنظمة لضوابط القيد بالنقابة وفقًا للتواريخ المذكورة، مضيفا: «ما أطرحه اليوم ما هو إلا المرحلة الأولى من خطة النقابة في هذا الشأن، وسنستمر في خططنا الرامية إلى عودة مهنة الهندسة ومكانة المهندس إلى ما كانت عليه». وقال نقيب المهندسين إن ما اتخذته النقابة من قرارات سيحقق نتائج جيدة في صالح الوطن، وفي صالح المهندسين، والمهنة، فهدفنا أن يكون المهندسين، على أعلى مستوى من الجودة، ويمارسون مهنتهم بأعلى مستوى من الكفاءة، فلا تعارض مطلقًا بين النقابة والحكومة، فالنقابة هى الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وما تسعى إليه هو تطوير المهنة وتحقيق صالح المهندسين، والقضاء على طوابير البطالة بين المهندسين، والتأكيد على التزام جميع المعاهد الهندسية بالقانون، وحصولها على شهادة ضمان جودة التعليم. وأكد أن ما أعلنته وزارة التعليم العالي حول أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية لهذا العام، قرارات مبشرة وناجحة وتشيد بها النقابة، ولا تتدخل على الإطلاق في التعليم الجامعي، فللتعليم وزارته، ومجلسه الأعلى، وهيئاته المسئولة عنه، ولكننا فقط ننظم القيد بنقابة المهندسين، وهو الحق الذي يكفله القانون للنقابة، وكل ما نطلبه هو الالتزام بالقانون. وأوضح نقيب المهندسين أن القرارات التي اتخذتها النقابة اليوم ليست قرارات بأثر رجعي، فكل من انضم للنقابة من خريجي جميع المعاهد الهندسية هم زملاء مهنة ولا تفرقة على الإطلاق في النقابة بين خريجي الكليات والمعاهد الهندسية.
