حاكم تكساس يوقع قانونا يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين

وقّع حاكم تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، قانونًا يسمح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك، وذلك في تحدي للسياسات الأمريكية، حيث اتهم أبوت الرئيس جو بايدن بعدم القيام بشئ لوقف الهجرة غير الشرعية.
وقال «أبوت»، الأسبوع الماضي، إن «التقاعس المتعمد لجو بايدن دمّر أميركا، حيث عبر ثمانية ملايين شخص، الحدود بصورة غير قانونية منذ تولي الديموقراطي بايدن، يناير 2021».
ويدافع أبوت عن القانون الجديد بوصفه دستوريًا، وقال إن تكساس تُركت «لتدافع عن نفسها»، موضحًا أن القانون الذي أقره كان ضروريا لوقف مدّ الدخول غير القانوني إلى تكساس، حيث يجعل الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية، تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا.
ويوفر مشروع القانون «آلية للسلطات كي تأمر المهاجر غير الشرعي بالعودة إلى الدولة الأجنبية التي دخل منها، حيث يسمح القانون لأي ضابط تنفيذي في تكساس باعتقال الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية. وبمجرد احتجازهم، يمكنهم إما الموافقة على أمر صادر عن أحد قضاة تكساس بمغادرة الولايات المتحدة أو محاكمتهم بتهم جنحة تتعلق بالدخول غير القانوني. وقد يواجه المهاجرون الذين لا يمتثلون للقرار الاعتقال مرة أخرى بتهم جنائية أكثر خطورة.
ومن المقرر أن يدخل القانون المتوقع أن تطعن فيه إدارة بايدن وجماعات الحريات المدنية أمام المحكمة، حيز التنفيذ في مارس، وهو أحدث نقطة خلاف بين الحاكم الجمهوري والسلطات الفدرالية.
فيما يتوقع خبراء المجتمع المدني، حدوث نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الفدرالية التي تضع وتطبق عموما قوانين الهجرة.
ويرى المعارضون أن القانون قد يؤدي إلى اعتقال غير مشروع للمواطنين الامريكيين والمهاجرين الموجودين في البلاد بشكل قانوني، بصرف النظر عن ترسيخه للتنميط العنصري، كما انه سيجعل ضحايا جرائم المهاجرين يخشون الاتصال بالشرطة.
وأكد المعارضون للقانون «أنه المحاولة الأكثر دراماتيكية من جانب ولاية ما لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا لعام 2010 والذي أبطلته المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى حد كبير.
ورفعت وزارة العدل الأمريكية، دعوى قضائية مطالبة بإزالة حاجز عائم أقامته سلطات ولاية تكساس في نهر ريو غراندي لمنع المهاجرين من العبور من المكسيك، حيث وقع ثلاثون من قضاة الهجرة الأمريكيين السابقين، الذين خدموا في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية، رسالة هذا الشهر يدينون فيها هذا الإجراء باعتباره غير دستوري.
فيما انتقدت الحكومة المكسيكية ما أقرته حكومة ولاية تكساس، محذرة من أن القانون سيؤدي إلى انفصال العائلات والتنميط العنصري.
كانت ولاية تكساس، قد بدأت في إبرام اتفاقيات مع مالكي الأراضي الخاصة الذين تتاخم ممتلكاتهم الحدود مع المكسيك واعتقال المهاجرين الذين عبروا ممتلكاتهم، بتهمة التعدى على ممتلكاتهم وليس بتهمة «الهجرة غير الشرعية».
ويعتبر قانون ابوت واحد من 3 مشاريع، وقعها مؤخرا تهدف إلى ضخ الأموال في جهوده المستمرة منذ ثلاث سنوات لردع الهجرة غير الشرعية على الحدود بين تكساس والمكسيك.