للمرة الأولى.. العاصمة الإدارية تشهد لجان اقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، حدثا هو الأول من نوعه، وهو تخصيص لجان اقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك بعد نقل الوزارات بالعاملين إليها.
واحتشد الناخبون فى طوابير طويلة أمام اللجان مع فتحها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد شرطى لتأمين العملية الانتخابية.
وشهدت اللجنة الفرعية فى بنك فيصل الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة طوابير طويلة من الوافدين الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر، وقبل فتح باب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك على وقع الأغانى الوطنية التى حرص بعض المواطنين على تشغيلها أمام اللجنة.
كما تم تخصيص 3 لجان فرعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى مقر الجهاز التنفيذى، وفى الحى الحكومى الجديد، وفى مقر بنك فيصل.
وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحى الحكومى الذى يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب.
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وكان القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) قد تسلموا مقار اللجان منذ الصباح الباكر وقاموا بمعاينتها، والتأكد من توافر كافة المستلزمات لإجراء العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالأوراق والمستندات ومحاضر الإجراءات وكشوف الناخبين والأحبار الفسفورية، وفتح الصناديق الانتخابية للتأكد من خلوها تماما من أية أوراق مسبقا، ثم غلقها بأقفال بلاستيكية كودية خاصة.
وتواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلى الناخبون بأصواتهم فى مُناخ آمن تسوده الطمأنينة.
ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت فى الانتخابات حوالى 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وذلك فى العملية الانتخابية التى ستُجرى تحت إشراف قضائى من خلال نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، حوالى 60 ألف موظف فى اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.